أحداث اليوم -

شفاء القضاة - اعترضت بعض مؤسسات القطاع الخاص على عُطلةِ موظفيها عقب إعلان رئاسة الوزراء يوم الخميس عطلةً رسميةً نتيجةَ تساقط الثلوج بالمملكة.

وطالبت تلك المؤسسات الموظفين الالتزام بالدوام الرسمي، مُهددةً إياهم بالعقوبات والفصل إذا لم يلتزموا بذلك، "أحداث اليوم" تواصلت مع معنيين لسؤالهم حول قانونيّة هذا الأمر.

أكدت المحاميّة والناشطة في حقوق الإنسان إيناس زايد أن الدوام في أيام العطل الرسمية يُصنفُ كعملٍ إضافي وهو اختياريٌّ لا إجباري، باستثناء الحالات القصوى، إذ أن أجرة العامل في هذا اليوم تغدو 150%، "مثلًا يأخذ 25 دينار بدلًا من 10 دنانير في اليوم".

وأضافت أنه لا يوجد ما يلزم العامل بالدوام إلا في حال نص النظام الداخلي للشركة ولائحة الجزائات على منع تغيّب العامل عن عمله في العطل الرسمية وتمت المصادقة عليها من قِبل وزارة العمل، وإذا كان هذا الشرط غير موجود في النظام الداخلي فالمحكمة لن تقف مع رب العمل.

وأشارت المحاميّة إلى أنه في حال تم فصل العامل بسبب تغيبه فإن هذا الفصل تعسفي يحق له على إثره اللجوء للقضاء.

وعن ماهيّة الضرورة القصوى التي تُجبر العامل على الالتزام بالعمل أوقات العطل الرسمية، أوضحت أنها تلك التي تقوم الشركة بإثبات إلحاق الخسائر بها في حال تغيُّب العامل، وإذا لم تتمكن من إثبات ذلك في المحكمة بالدلائل والبراهين فإن ذَلِك لا يُعتبر ضرورة قصوى.

من جانبه قال مقرر لجنة العمل النيابية خالد رمضان إن على جميع الشركات الخاصة الاتزام بالقانون الصادر عن وزارة العمل بما يتعلق بالعطل الرسميّة، إذ أن عدم التزامها به يُعدُ مُخالفةً واضحة له.

وأكد النائِبُ أن بإمكان أيِّ عاملٍ يتعرض لمخالفة أو يُفصلُ نتيجة التزامه بالعطلة الرسميّة تقديم شكوى لوزارة العمل.

ونشرت الصفحة الرسميّة لوزارة العمل عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن قرار تعطيل الوزارات والمؤسّسات العامّة ليوم الخميس ينحسب أيضا على القطاع الخاص.

وذكرت أن ذلك يدخل ضمن المادة 59 من قانون العمل، التي اعتمدت العطل الرسمية والأعياد الدينية ؛فقد اعتبرت أن العمل خلالها يعتبر عملاً إضافياً يستحق عنه العامل 150% من أجره المعتاد.

ومن جهته فسر المجلس الأعلى لتفسير القوانين قرار العطلة سابقاً، بأن مؤسسات القطاع الخاص يقع التزامها ببلاغات رئاسة الوزراء في حالة تعطيل الوزارات والمؤسسات العامة ؛ وهذا ما أكد عليه قرار الديوان الخاص لتفسير القوانين رقم ٢١ لسنة ١٩٧٤ باعتبار العطل الرسمية والأعياد حق للعامل باستخدامه.

وعليه فإن تفسير القوانين يؤكد التزام القطاع الخاص بتعطيل الشركات والقطاعات الخاصة عند إعلان عطلة رسمية، أو أن يتم احتساب بدل إضافي، وفق ما نص عليه قانون العمل الأردني.

ويخضع العاملون بالقطاع الخاص في المملكة لقوانين وزارة العمل، في حين يخضع العاملون بالقطاع العام لقوانين ديوان الخدمة المدنية، بيد أن كليهما يخضعان لقوانين واستثناءاتٍ متشابهةٍ أحيانًا.

[17-01-2019 10:35 PM]