الرئيسية أحداث محلية

شارك من خلال الواتس اب
    الحكومة تفشل بمنع الوافدين من العمل بـ"المركزي"

    أحداث اليوم -

    احمد ابو جعفر 

     

    فشلت الحكومة بتنفيذ قرار سابق لها يقضي بمنع غير الاردنيين من العمل في سوق الخضار المركزي وذلك لتنظيم العمل ومنع سيطرة العمالة الوافدة عليه، وذلك اعتبارا من الاول من اب.

     

    وأكدت جولة ميدانية  لـ"احداث اليوم"صباح اليوم الخميس  في سوق الخضار المركزي عدم تطبيق الحكومة لقرارها وبالتزامن لا وجود للجنة الحكومية التي تشكلت تطبيقا للقرار في وقت سابق،  تضم وزارات الداخلية والعمل والبلديات والبيئة والمالية والزراعة والصناعة والتجارة والتموين وأمانة عمان الكبرى، واتحاد المزارعين الأردنيين، من اجل وضع برنامج تنفيذي للمشروع وفق اطار زمني للتنفيذ وهو في الاول من اب الحالي .

     

    تؤكد "احداث اليوم " ان الحكومة لم تتابع قراراتها واجراءاتها التي ادعت الى انها  تهدف الى تنظيم العمل ومعالجة المعيقات التي تواجه السوق، ومنها تعدد الحلقات التسويقية وكثرة العمالة الوافدة وتأثيرها على عمليات البيع، خصوصا واننا في 3 اب وبعد مرور 3 ايام على مرور الموعد التي الزمت الحكومة نفسها به .

     

     

    ورصدت "احداث اليوم " عدم وجود لـ اجراءات مكننة النقل داخل السوق وكذلك لا استخدام لعبوات يسهل نقلها وحملها بواسطة الروافع الشوكية، وعدم استخدام الروافع الشوكية الآلية واليدوية وعدم استخدام سيارات نقل داخلية صغيرة اضافة الى عدم السماح لغير الأردنيين بالعمل داخل السوق .

     

     

     

    وكانت وزارة العمل أكدت ان تنفيذ قرار مجلس الوزراء حول احلال العمالة المحلية مكان الوافدة في السوق المركزي سيقع على عاتق امانة عمان ووزارة البلديات، واللجنة الحكومية العليا المشكلة لهذه الغاية اضافة الى كافة الجهات الحكومية.

     

     

    وعزا اتحاد مزارعي وادي الاردن انذاك ، ارتفاع اسعار الخضار والفواكة في السوق المركزي الى العمالة الوافدة وعدد من التجار في ظل وجود حلقات مفقودة في العملية التسويقية، لافتاً الى ان المزارع يرسل كميات من الخضار والفواكه إلى سوق عمان المركزي لبيعها وتكون المفاجأة أن الأسعار التي تباع بها تلك الاصناف "لا تغطي أحيانا تكلفة إنتاجها"،مطالباً باجراءات تنظيمية ورقابية في سوق الخضار المركزي.

     

     

    فيما وصفت نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه انذاك، جملة القرارات الحكومية بـ"الارتجالية، والتي ينقصها العلم بأوضاع السوق وماهية العمل ودور الوسطاء ودور كل من له طرف بالقطاع الزراعي"مؤكدة ضرورة استمزاج رأي النقابات والتجار والمزارعين والنخب العاملة والعالمة بأوضاع السوق، ومشاكل القطاع الزراعي، وما يعانيه من صعوبات ومشاكل.

     





    [03-08-2017 11:58 AM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع