أحداث اليوم - اثارت المادة 12 من القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية جدل واسع في الصحافة الورقية الاردنية وعن مستقبل بعض الصحف .

وبناءا على القانون الذي اقره مجلس النواب الثلاثاء الماضي والذي يتجه لاقراره من قبل مجلس الاعيان الاسبوع الحالي، فأن المادة كما وردت في القانون الاصلي تقول "اذا وجدت المحكمة انه يتعذر اجراء التبليغ وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها ان تقرر اجراء التبليغ بنشر اعلان في صحيفتين محليتين يوميتين، على ان يتضمن الاعلان اشعار بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات ان وجدت" .

واضافت المادة المعدلة عبارة "الاوسع انتشارا وفقا لما يحدده وزير العدل" بعد عبارة "صحيفتين محليتين يوميتين" الواردة في الفقرة 1 من المادة 8 من القانون الاصلي .

هذه المادة ستدخل الصحف في ازمة مالية جديدة، حيث ان الحكومة اعتمدت على دراسة لسوق الصحافة الورقية عام 2013،وقد تظلم صحف على حساب صحف اخرى .

الدراسة المقدمة من الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار بأن صحيفة العرب اليوم قد اغلقت تماما وان هناك فروقات واضحة بأداء الصحف خلال الاعوام الاربعة الاخيرة، فهناك تباين في اداء صحف الرأي والغد والدستور وصعود واضح في اداء وانتشار صحيفة الانباط .

القانون سمح لوزير العدل بأن يضع نظام للفقرة المعدلة، وهذا قد يخرج الصحف من مأزق خسارة الاعلان القضائي في حال وضعت مسطرة تحقق العدالة بين الصحف .