أحداث اليوم - هل أصبح القطاع الصحي بيئة طاردة للأطباء والطبيبات؟
النساء يشكلن 18.2% من أعداد الأطباء المسجلين في نقابة الأطباء لعام 2016
تضامن : تراجع أعداد الأطباء والطبيبات المسجلين في نقابة الأطباء لعام 2016 بنسبة 13% وبعدد 3155 منهم 654 طبيبة
تراجعت أعداد الأطباء والطبيبات المسجلين في نقابة الأطباء لعام 2016 بنسبة بلغت 12.9% وبعدد 3155 طبيب / طبيبة لينخفض إجمالي المسجلين الى 21338 طبيباً وطبيبة (24493 طبيباً وطبيبة عام 2015). كما إنخفض عدد الأطباء لكل 10 الآف مواطن ليصبح 21.8 طبيب/طبيبة حيث كان 25.6 طبيب/طبيبة عام 2015، علماً بأن مجلس نقابة الأطباء والمكون من 13 عضواً جاء خالياً من التمثيل النسائي.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى تراجع أعداد الطبيبات المسجلات في النقابة خلال عام 2016 14.3% وبعدد 654 طبيبة، حيث إنخفض عددهن عام 2016 الى 3900 طبيبة في حين كان عددهن عام 2015 بحدود 4554 طبيبة. فيما تراجع عدد الأطباء بنسبة 12.5% وبعدد 2501 طبيباً، حيث إنخفض عددهم الى 17438 طبيباً في حين كان عددهم عام 2015 بحدود 19939 طبيباً.
وتتساءل "تضامن" عن سبب هذا الإنخفاض الكبير خاصة في القطاع الخاص، وتدعو الى دراسة الأسباب الكامنة وراء البيئة الطاردة في القطاع الصحي والتي تهدد إستقراره وتقدمه، ومعالجتها بكافة الطرق والوسائل خاصة التشريعية منها، لضمان الحماية الإجتماعية والجزائية للأطباء والطبيبات، ومن أجل النهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمواطنات. خاصة في ظل إستمرار الإعتداءات على الأطباء، وإحالة العديد منهم على التقاعد.
إنخفاض طفيف على أعداد الأطباء والطبيبات في وزارة الصحة عام 2016
وإنخفض بشكل طفيف عدد الأطباء والطبيبات العاملين في وزارة الصحة عام 2016 حيث وصل عددهم الى 4798 طبيباً/طبيبة مقارنة مع عام 2015، حيث كان عددهم الى 4809 أطباء/طبيبات. كما إرتفع عدد الممرضين والممرضات ووصل عددهم الى 7987، وإرتفع عدد القابلات القانونيات بعدد 132 قابلة وأصبحن 1531 قابلة مقارنة مع 1399 قابلة عام 2015.
15 طبيبة جراحة من بين 516 طبيب بأكبر شبكة طبية في الأردن
وتشير "تضامن" الى أن المواقع الالكترونية لكل من نقابة الأطباء الأردنيين وجمعيات الجراحة الأردنية والتقرير السنوي لوزارة الصحة، جميعها جاءت خالية من أية معلومات أو أرقام حول أعداد الطبيبات الجراحات الأردنيات. ومع ذلك فإن "تضامن" تعتقد بأن أعدادهن قليلة جداً مقارنة بالتخصصات الطبية الأخرى وذلك لأسباب عديدة وأهمها العادات والتقاليد الاجتماعية التي تعتبر تخصص الجراحة لا يناسب النساء خاصة الجراحات الدقيقة كجراحة الإعصاب والدماغ.
وفي ظل غياب هذه المعلومات، فقد أجرت "تضامن" تحليلاً لقائمة الأطباء والطبيبات الجراحين المعتمدة في أكبر شبكة طبية في الأردن لعام 2014 وهي مجموعة الخليج للتأمين (gig)، حيث تبين بأن عدد أطباء وطبيبات الجراحة المعتمدين بمختلف التخصصات بلغ 516 طبيباً وطبيبة، من بينهم 15 طبيبة جراحة وبنسبة لم تتجاوز 0.03%.
وتركزت طبيبات الجراحة على تخصصات جراحة وأمراض العيون (8 طبيبات) وجراحة الكلى والمسالك البولية (3 طبيبات) وجراحة الأنف والأذن والحنجرة (طبيبتان) والجراحة العامة (طبيبتان).
فيما خلت جميع أنواع الجراحة الأخرى من وجود أية طبيبة جراحة، وهي جراحة الأورام والثدي، وجراحة الأطفال، وجراحة القلب والصدر، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة الأعصاب والدماغ، وجراحة العظام والمفاصل، وجراحة الجهاز الهضمي، وجراحة التجميل والترميم، وأخيراً جراحة القولون والمستقيم.
وتضيف "تضامن" بأن وجود الطبيبات الجراحات معدوماً في التخصصات الدقيقة، حيث تواجه النساء تحديات ومعيقات خلال دراستها الطب وقبل التخصص من قبل الأهل والمجتمع، وحتى من قبل زملاء الجامعة أو أعضاء هيئة التدريس، تصب في مجملها بأن هذه التخصصات هي للرجال فقط وأن المرأة لا يمكنها العمل أو تلاحظ المنافسة، والأهم من ذلك هو إقناعهن بأن المرضى لن يتقبلوا فكرة إجراء عمليات جراحية لهم من قبل النساء.
إن الصورة المرسومة مسبقاً عن النساء الطبيبات وهي صورة نمطية بكل تأكيد، تضع النساء في مواجهة مسبقة مع نظرائهن من الرجال، ويكون الخطأ الأول الذي ترتكبة الطبيبة الجراحة هو الخطأ الأخير، فيما يتغاضى المجتمع عن أخطاء الأطباء الذكور.
وفي ظل غياب التمثيل النسائي بمجلس النقابة تشير "تضامن" الى أن التوصية بتخصيص نسبة 30% للنساء في جميع مواقع صنع القرار بما فيه مجالس النقابات ومجالس الإدارات العليا والمتوسطة، تثبت مرة أخرى أهمية التدخل الإيجابي لكسر الحواجز التي تحول دون وصول النساء الى مواقع صنع القرار، بما في ذلك الحواجز الذاتية والمجتمعية والثقافية. ولذلك فإن "تضامن" تجدد مطالبتها بإعتماد هذه النسبة في مختلف الهيئات المنتخبة بما فيها مجالس النقابات المهنية ومنها مجلس نقابة الأطباء الأردنيين.
وتعتقد "تضامن" بأن تغيير الصورة النمطية والثقافة المجتمعية المتعلقة بعمل النساء كطبيبات، يكمن في تشجيعهن للتخصص بمختلف التخصصات وزيادة أعدادهن ليتمكن من إثبات قدراتهن وكفائتهن لخدمة المرضى ذكوراً وإناثاً.