أحداث اليوم -

حالة من الهلع سادت لبنان في الأسابيع الأخيرة نتيجة الحديث عن عقوبات جديدة تُحضّر ضدّ لبنان في الكواليس التشريعية في الولايات المتحدة، لتطال ليس "حزب الله" فحسب، بل مسؤولين كبار في الدولة اللبنانية ممن تدرجهم واشنطن في خانة حلفاء الحزب. وساعد في سرعة انتشار حالة الهلع تلك، أمران؛ الأول وجود شخص على رأس الإدارة الأميركية كدونالد ترامب الذي لن يتأخر في إفهام العالم أنّه قد يذهب بتشدده إلى آخر المطاف ويقلب المعادلات بين ليلة وضحاها، والأمر الثاني تخوف اللبنانيين من أي مفاجئة غير محسوبة قدّ تنزل كالصاعقة على اقتصاد بلدهم الغير المتعافي، فضلاً عن انجذاب المجتمع اللبناني لمفهوم الشائعة وتصديقها قبل التدقيق في صحتها.


ولأنّنا بلد يرزح تحت ثقل مليونية النازحين، ويجاور الأقاليم الملتهبة، ولديه ما يكفيه من انقسام مكوناته، سارعت الدولة كما القطاع المصرفي إلى احتواء أيّ عقوبات أو ضغوط جديدة، فكان الإتفاق في بيروت على التجديد لحاكم مصرف لبنان ولديه باع طويل في كيفية التعامل مع حالات مشابهة، بالتوازي مع حركة مكوكية لوفدين نيابي ومصرفي في واشنطن عقدا سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في وزارتي الخزانة والخارجية الاميركيتين ومع مسؤولين معنيين. وعاد كل منهما إلى بيروت بعدما تكلّلت المهمة بالنجاح .

ماذا سمع الوفد النيابي في واشنطن؟ وما حقيقة العقوبات؟

النائب ياسين جابر الذي كان في عداد الوفد النيابي تحدّث لـ "لبنان 24 " عن مغالطات كثيرة حصلت في لبنان، فبدأ البعض يتحدث عن عقوبات أميريكية وعن ارتداداتها الكارثية وكأنّ هذه العقوبات صدرت في قانون جديد وأصبحت واقعاً، "وخلال جولتنا في واشنطن تبيّن لنا أنّه كان هناك من يضع أفكاراً في مسودة، تمّ تسريب هذه المسودة ما أحدث الكثير من البلبلة والضجيج، ولكن من التقيناهم أبلغونا أنّ تسريبها سبّب ضرراً لمن أعدّها ولمن سرّبها، وأنّها أصبحت غير صالحة".

إذن لماذا كل هذا الضجيج والهلع في لبنان؟

يوضح جابر أنّ ما قد يحصل هو وجود توجّه لدى بعض النواب في الكونغرس لإعداد اقتراح قانون، يُدخل بعض التعديلات على قانون العقوبات الصادر عام 2015، "وقد طالبنا وأكّدنا على وجوب أخذ مصلحة لبنان بالإعتبار، لجهة عدم تحميله أكثر مما يحتمل، لاسيّما وأنّه يواجه جملة تحديات جراء مواجهة الإرهاب وتداعيات النزوح السوري من الناحيتين الأمنية والإقتصادية، ويواجه وضعاً اقتصادياً ومالياً صعبا ومعقّداً، وبالتالي لا يحتمل لبنان المزيد من الضغوط. إضافة إلى ذلك شرحنا للمسؤولين الأميركيين الذين إلتقيناهم أنّ قانون العقوبات الموجود يطبق بجدية كبيرة، وألّا حاجة لإستصدار قانون جديد يثير بلبلة".

ويضيف جابر: "الأميركيون أصغوا باهتمام لشروحاتنا والمعطيات التي عرضناها أمامهم، على أمل أن يساعد ما قلناه في التخفيف من الحماس لإصدار قانون جديد".

ويوضح جابر أنّه "في حال أصرّ بعض أعضاء الكونغرس على التقدم باقتراح قانون لتوسيع مروحة العقوبات، سيأخذ الأمر مساراً لدراسته في اللجان النيابية المختصة في مجلسي الشيوخ والنواب بعد التقدم به رسمياً، وسيستغرق وقتاً قد يطول أو يقصر، وفقاً لإنشغالات هذه اللجان من جهة، وللنية بتسريع مسار القانون فيما لو تقدّم به أصحابه".

بدوره، أكد النائب محمد قباني لـ "لبنان 24 " أنّ الزيارة كانت ناجحة والمسودة المسربة لم تكن صحيحة، "من قبلنا كان تشديد على أّن الإستقرار في لبنان يرتكز إلى عامودي الجيش اللبناني وكافة القوى الأمنية ودورها الكبير في حفظ الأمن في الداخل وعلى الحدود وفي محاربة الإرهاب، والعامود الثاني يتمثل بالقطاع المصرفي وأهميته في تعزيز الإقتصاد، وتمكّنا من إحداث تأثير في هذه الزيارة".

وبالتالي الخلاصة التي عاد بها الوفد إلى بيروت أن ليس هنا أيّ اقتراح قانون قُدم بشكل رسمي في أيّ من مجلسي النواب والشيوخ. ولكن السؤال ماذا عن تأثير قمة الرياض على مسار العلاقات الأميركية الإيرانية التي شهدت توتراً منذ وصول ترامب؟ وماذا عن المفاجآت الترامبية المستقبلية؟ وهل تمر الرسائل الإميركية إلى ايران عبر بيروت؟

أسئلة تقلق الأوساط اللبنانية التي تعيش حالة ترقب، وتنظر بعين القلق إلى المشاهد والتطورات الدولية.