أحداث اليوم - خفض مشروع قانون معدل لقانون العقوبات من يوم الحبس مقابل الغرامة المترتبة على المحكوم الذي لا يتمكن من دفعها.
واقرت التعديلات التي ارسلت الى مجلس النواب التخفيض بحيث اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه فيُحبس يوماً واحداً مقابل كل (10 دنانير أو اي كسور منها) على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة.
وبحسب القانون ساري المفعول الذي يتجه مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه فإن المحكوم غير القادر على تأدية الغرامة يحبس يوماً واحداً عن (كل دينارين غرامة مترتبة عليه أو كسورهما).
والغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
ورفع مشروع القانون الحد الأعلى للغرامة (التكديرية) من 30 ديناراً إلى 50 ديناراً والتي بقي حدها الأدنى 5 دنانير.