أحداث اليوم - دعا تقرير للمركز الوطني لحقوق الإنسان الأربعاء، والخاص بنتائج انتخابات مجلس النواب الثامن عشر التي جرت في أيلول الماضي، لتعديل نص المادة 71 من الدستور الأردني بما يضمن الحق بالتقاضي على درجتين للطعن بصحة نيابه أعضاء مجلس النواب.
كما دعا لتعديل نص المادة 73 من الدستور بما يضمن توفير فترة زمنية كافية لإجراء الانتخابات ضمن جدول زمني كافي لمراحل العملية الانتخابية.
و قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن نتائج تقرير المركز حول الانتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر، إن المركز تلقى بلاغات كثيرة حول انتشار ظاهرة شراء الأصوات في مختلف الدوائر الانتخابية خلال الانتخابات الماضية ، مؤكدا أن هذه الظاهرة أساءت للعملية الانتخابية كامله.
وأضاف بريزات أن قانون الانتخابات لمجلس النواب رقم 6 لسنة 2016 أغفل في التعليمات التنفيذية ضرورة مراعاة مبدأ القائمة النسبية المفتوحة قي الدعاية الانتخابية وهو المبدأ العام المعتمد في العملية الانتخابية .
وفيما يتعلق بصناديق الاقتراع في منطقة البادية، أكد بريزات ان رئيس لجنة الانتخابات أعلن النتائج في دائرة بدو الوسط قبل معالجة موضوع الخلل الذي اصاب العملية الانتخابية في هذه الدائرة خلافا لما هو واجب العمل به، بعد ان أنيط باللجنة الخاصة التي شكلت من قبل مجلس المفوضين صلاحيات عدة منها تدقيق محاضر الفرز والجمع للنتائج.
وكشف بريزات عن وقوع مخالفات عديدة يوم الاقتراع في مراكز ودوائر انتخابية عدة، وتتعلق هذه المخالفات بقيام رؤساء لجان الاقتراع والفرز بفتح الصناديق أمام المراقبين وعدد أوراق الاقتراع وتدخل عدد من رؤساء وأعضاء لجان معنية بالاقتراع والفرز في خيارات الناخبين واستمرار الدعاية الانتخابية امام مراكز الاقتراع وداخلها والتصويت العلني ومنع مراقبين من ممارسة دورهم بالمراقبة.
وأشار لمحاولة مواطنين ومؤازرين لمرشحين إعاقة العملية الانتخابية في مواقع عدة وبأشكال مختلفة، حيث وقعت حوادث إطلاق نار وتهديد لراحة الناخبين وأمنهم وتدخل المؤازرين في عملية التصويت للحيلولة دون تمكين ناخبين من الإدلاء بأصواتهم أو إعاقة ممارسة مثل هذا الحق في مراكز اقتراع وفرز عدة.
واستعرض بريزات أبرز التوصيات التي خرج بها تقرير المركز ومنها ، تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية وفق افضل المعايير والممارسات الدولية من خلال تبني او تعديل نظام انتخابي يسهم في تعزيز التكتلات ومعالجة الحالة التي أصبحت فيها الكتلة مسالة شكلية بحته وأصبح أعضائها يتنافسون ضد بعضهم البعض.
كما دعا لتعزيز نهج الإصلاح السياسي لتمكين القوى السياسية من التالف في كتل او تجمعات انتخابية فعليه لانتخاب مجلس النواب يمثل الفئات الاجتماعية والاتجاهات الفكرية والسياسية في البلاد ، والعمل على ضمان سلامة العملية الانتخابية بإدارة وإشراف الهيئة المستقلة للانتخابات.
كذلك دعا التقرير لتعزيز الشفافية في اداء الهيئة بما يضمن وصول المراقبين والمرشحين والأحزاب ومندوبيهم كافة الى الأماكن الخاصة بمراحل العملية الانتخابية كافة ما سيعزز الثقة بالهيئة ومصداقيتها الانتخابية وبالتالي الإقبال على المشاركة بها مستقبلا وتقبل نتائجها بصورة طبيعية. تعزيز إستقلالية الهيئة المستقلة عن السلطة التنفيذية والسماح لها بتعيين كوادرها بكل حياد
ودعا المركز في التقرير لإعداد جداول انتخابات نظيفة على أساس التسجيل المباشر من المواطنين، و تمكين المواطن من الوصول الى جداول الناخبين ومراجعتها للتحقيق من سلامتها وعرضها الكترونيا بصيغة تمكن المواطن من تصفحها بشكل اسهل.
وتحديد إطار قانوني لحل النزاعات الانتخابية، وإيجاد اليات وضوابط واضحة لضمان التزام المرشحين بالدعاية الانتخابية.
وشدد التقرير على ضرورة معالجة استخدام المال غير القانوني وتأثيرة على قناعة الناخبين سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر عبر طرق تضمن عدم تاثيره على إرادة الناخبين.
وفيما يتعلق بتأخر إصدار التقرير، أوضح بريزات ان تأخير إصدار التقرير يأتي لأسباب خارجة عن إرادة المركز،موضحا أن95 % من المعلومات الواردة في التقرير كانت جاهز للنشر عشيه انتهاء انتخابات مجلس النواب الثامن عشر وإعلان قرار محكة الاستئناف بشأن الطعون التي تقدم بها عدد من الأشخاص، الا ان غياب المعلومات الكاملة حول ما حدث في عدد من مراكز الاقتراع والفرز في دائرة بدو الوسط من خلل وعبث ، دفعت المركز لتأخيرإصدارالتقرير.