أحداث اليوم -

أكد مصدر مطلع ان هنالك توجه حكومي جديد لإعادة تصدير الاسطوانات الهندية (250 ألف أسطوانة) ، إلى بلد غير المنشأ الأمر الذي يحقق وفرا يتجاوز مليون دولار مقارنة بإعادة التصدير إلى بلد المنشا.

وكانت شركة المصفاة الأردنية تعاقدت مع شركة هندية لشراء 250 ألف اسطوانة تقدر قيمتها 4.6 مليون دينار، و قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس برفض الاسطونات الهندية لعدم مطابقتها للمواصفات الأردنية.

وطرحت مصفاة البترول الاردنية العديد من العطاءات لبيع الاسطونات الهندية المرفوضة خارج المملكة، والموجودة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمخزنة داخل 168 حاوية، ولم يتقدم أية جهة لشراء هذه الاسطونات.

واعلنت الحكومة في العام 2015 عن بيع الاسطوانات الهندية إلى شركة إيطالية، الا ان ذلك لم يتم، نظراً لمرور مدة طويلة على عرض الشراء الأمر الذي أدى الى شعور المشتري (الشركة الايطالية) بعدم جدية المصفاة باتمام عملية البيع.

وحمل موضوع الاسطوانات الهندية الخزينة العامة للدولة أعباء مالية نتيجة للعلاقة المالية بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الأردنية، حيث وافقت مؤسسة المواصفات والمقايس في وقت سابق على نقل الاسطونات الهندية وتخزينها بحاويات تم استجارها من أجل وقف الغرامات المتحققة على الاسطونات من أجور أرضيات وغيرها شريطة عدم تصرف شركة مصفاة البترول الأردنيه بها.

ووافقت الحكومة على منح شركة مصفاة البترول الأردنية فترة ما تبقى من شهر اذار 2016 لتسويق اسطوانات الغاز الهندية خارج المملكة او بيعها باعتبارها حديدا تالفا سكراب لمصانع الحديد في الاردن وفي حال تعذر ذلك يكون للشركة الحق في تفريغ اسطوانات الغاز الهندية من الحاويات المخزنة فيها وتخزينها في ساحات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تحت اشراف دائرة الجمارك وقوات الدرك ، حيث تم تفريغ الاسطوانات من الحاويات وتخزينها في الساحات