أحداث اليوم - خاص
تقدم الحكومة ملف اصلاحاتها الاقتصادية الى صندوق النقد الدولي الذي ينعقد على هامش الاجتماع السنوي لادارة الصندوق وذلك لتقييم الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مؤخرا فيما اذا كانت مجدية ام لا

ويلتقي وزير المالية عمر ملحس ومحافظ البنك المركزي زياد فريز في واشنطن فريق صندوق النقد الدولي في مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي.


وبلغت الزيادة في النفقات الرأسمالية ضعف العام 2015 بلغت 7ر12 % مقارنة ب 3ر6 %

وتنوي الحكومة تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص المشاريع عبر مشاريع التأجير التمويلي في انشاء المستشفيات والمدارس والطرق والمناطق الجمركية"

وتحاول ضبط النفقاق وذلك بضبط الكادر الحكومي الذي اصبح متضخما بشكل كبير لدرجة انه اصبح يعيق الحركة بالتالي اصبح التكدس واعاقة الحركة سببا من اسباب اعاقة الاستثمار، وبنفس الوقت لا تريد الاستغناء عن موظفين بحسب الحكومة

وتحدثت الحكومة عن اجراءات ضبط النفقات ومنها ان كل من يصل سن الستين يحال على التقاعد الامر الذي من شأنه إفساح المجال امام الشباب للدخول إلى السلك الحكومي، ورفع الحد الادنى من الاجور وتقليص نفقات السفر إلى 50 % للوزراء ورئيس الحكومة لمدة اقل من اربع ساعات سيكون على الدرجة السياحية ومن يرغب بالسفر على درجة رجال الاعمال على نفقته الخاصة وضبط شراء واستخدام السيارات الحكومية والاثاث

وتؤكد الحكومة انها بصدد اصلاح اقتصادي لا جباية وتفعيل قانون ضريبة المبيعات الذي اقثر عام 1994 قانون ضريبة المبيعات الذي يربط بين الضريبة بالاستهلاك،


وبشأن الفقر والبطالة اكدت اصلاح هذا الملف من خلال التشغيل بدل التوظيف، في ظل ارقام البطالة عالية ومتزايدة وضبط رسوم العمل ومعالجات دعم الخبز يبلغ سنويا نحو 180 مليون دينار والمعالجات الطبية