أحداث اليوم - ­كشف الامين العام للمجلس الطبي الاردني الدكتور نضال يونس عن تعرض المجلس لضغوطات شديدة و 'واسطات' من أجل نجاح اطباء الامتياز ' حملة شهادات البكالوريوس الاجنبية '.

وبين ان الاطباء الذين يجب عليهم التقدم للامتحان هم خريجو الجامعات غير الاردنية الحاصلون على بكالوريوس في الطب البشري وطب الاسنان من جامعات معترف بها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي٬ اضافة الى الحاصلين على معادلة الشهادة ممن اتموا سنة تدريبية في مستشفيات معترف بها لغايات التدريب للامتيازمن المجلس.


وقال يونس لا للواسطات والغش داخل المجلس الطبي الاردني كون مهنة الطب حساسة جدا لتعلقها بحياة البشر لافتا الى ان نسبة النجاح السنوية في الفحص الاجمالي 35.'%

وبين ان الاخطاء الطبية التي تحدث في مستشفياتنا يعود سببها الرئيسي لاجتياز بعض الاطباء للامتحانات بالواسطة والغش.

وفي سياق الموضوع قال يونس ان تقليل عدد الاخطاء الطبية والمضاعفات الطبية في مستشفياتنا لا يأتي الا بضبط كل ما يتعلق بالطبيب؛ سواء بنشاطاته التدريبية او التعليمية او الفنية او الاجتماعية وبالتالي سينعكس هذا إيجابيا على قدرات الطبيب.

واشار الى انه يجب تدريب الاطباء واجتياز امتحاناتهم بالشكل الصحيح دون اي تدخلات ' واسطات أو تأثيرات خارجية ' لضمان اخراج اطباء لديهم القدرة العالية من المسؤولية والكفاءة والأهلية لممارسة مهنتهم 'الطب'
دون اي اخطاء طبية٬ وفي حال خضوع المجلس للضغوطات والتدخلات والواسطات والغش لمنح شهادة مزاولة المهنة لغير
مستحقيها ستزداد الاخطاء الطبية في مستشفياتنا٬ وهذا لن يحصل.

وحول قلة اعداد المقاعد المتاحة قال يونس ان اطباء الاقامة يعانون من قلتها ولابد من الاعتراف ان اعداد الخريجين من كليات الطب الاردنية او غير الاردنية في تزايد٬ مشيرا الى ان عدد المقاعد المتاحة في جميع البرامج الموجودة بالأردن 795 مقعدا سنويا ٬كاشفا عن تخرج ما يقارب 2000 طبيب من كليات الطب الاردنية وغير الاردنية العام الماضي وبالتالي تبقى 1200 طبيب لم يحصلوا على مقاعد شاغرة للإقامة .


واضاف ان عدد المقاعد المتاحة للأطباء للتدرب اقل من عدد خريجي كليات الطب في الأردن٬ فلا شك ان هذا سيخلق حالة من التنافس المحموم على مقاعد الاقامة في جميع التخصصات.

وزاد ان المجلس يدرس حاليا طرقا للتوسع ببرامج الاقامة من حيث الكم والنوع مبينا ضرورة فتح مجال اكبر امام الاطباء سواء خريجو الجامعات الاردنية او غير الاردنية من خلال زيادة عدد مقاعد برامج الاقامة.

يونس قال ' آن الاوان للمجلس الطبي الاردني ان يقوم بتفعيل المادة الخامسة التي تنص على ان المجلس الطبي الاردني معني بالبرامج التدريبية من حيث التوصيف والمتابعة واعادة الاعتماد والتأكد من فاعلية البرامج التي تقدم للأطباء'.


* امتحان موحد لجميع برامج الاقامة على غرار القبول الموحد الذي تقوم به وزارة التعليم العالي

يونس أكد ان أعداد الاطباء الباحثين عن مقاعد في برامج الإقامة كبيرة٬ لذلك فانه من الاجدى ان يكون هناك امتحان قبول موحد على غرار القبول الموحد للجامعات الاردنية٬ وذلك تحقيقا لمبادئ النزاهة والعدالة وتكافؤ لفرص والتنافس الشريف.


وعن موضوع الاجر الذي يتقاضاه طبيب الامتياز قال يونس 'هو شكلي يتراوح ما بين 60 الى 90دينارا لافتا الى ان بعض المستشفيات والمراكز ينظروا الى طبيب الامتياز على انه طالب فيتقاضى اجرا متدنيا'.

ويعتقد يونس ان الطبيب المقيم لا بد ان يتقاضى اجرا مجزيا ليتفرغ لمهنته كطبيب يعالج ويشخص المرضى بالشكل الصحيح٬ فالغالبية العظمى من المقيمين الموجودين في برامج الاقامة يتقاضون اجرا زهيدا يتراوح ما بين 300 – 500 دينار٬ بينما الطبيب المقيم خارج المملكة يتقاضى اضعاف هذه المبالغ .

بالمقابل يوجد عدد كبير من الاطباء في برامج الاقامة لا يتقاضون اجورا نهائيا٬ بل يدفعوا رسوما قد تصل الى 10
الاف دينار سنويا.

وطالب يونس بتطبيق قانون العمل والعمال على هؤلاء الاطباء من حيث الاجر٬ ساعات الدوام ٬ ساعات الاستراحة ٬ احتساب المناوبات والاجازات السنوية واعتبارهم موظفين وليسوا طلاب.

وأكد ان المجلس الطبي الاردني يدرس وضع تشريع لضبط برامج الاقامة المختلفة حيث من الممكن وضع مادة تنص على ان يتم دفع اجر مادي لكل المقيمين المتدربين خصوصا لحملة الجنسيات الاردنية.

وفيما يتعلق بخريجي كليات الطب من خارج الاردن٬قال يونس ان معظمهم حصلوا على معدلات في 'التوجيهي' اقل من المعدلات التي نص عليها مجلس التعليم العالي لدراسة الطب في الأردن٬ فبالتالي اجبروا على الدراسة في خارج المملكة.

وعند عودتهم للمملكة تواجههم معضلة اجتياز الفحص الاجمالي وفي حال اجتيازهم للفحص تواجههم مرة اخرى مشكلة في برامج الاقامة.

وقال ان الاطباء الذين يعانون البطالة داخل الاردن هم ليسوا من خريجي كليات الطب في الجامعات الاردنية بل
غالبيتهم او جميعهم من خريجي الجامعات الأجنبية ولم يستطيعوا اجتياز امتحان الامتياز.


وحول طلب اطباء اردنيون 'خريجو الجامعات غير الاردنية ' من المجلس بإلغاء امتحان الامتياز جملة وتفصيلا أسوة
بالأطباء خريجي الجامعات الاردنية مبررين ذلك باعتماد وزارة التعليم العالي لشهاداتهم ومعادلتها كونها من جامعات معترف بها ضمن المعايير الدولية٬ قال يونس ان الغاء الامتحان ليس واردا نهائيا والاردن دولة ذات سيادة تحترم المستوى الطبي ونحن بحاجه لضبط خريجي الجامعات غير الاردنية لعدم معرفتنا بقدراتهم العلمية والعملية.

ووصف الامين العام للمجلس الطبي الاردني الدكتور نضال يونس المجلس بصمام الامان لمهنة الطب في الاردن.

وقال ان المجلس الطبي مؤسسة تعنى بتدريب وتأهيل الاطباء الاختصاصيين والعاملين من خلال التخطيط والتنفيذ والاشراف على برامج العملية والخطط والمناهج الاكاديمية لمختلف التخصصات الطبية المعتمدة بالمجلس والتي تؤدي للحصول على شهادة الاختصاص العليا 'البورد الاردني ' في مختلف التخصصات.

واضاف يونس ان شهادة الاختصاص 'البورد ' الصادرة عن المجلس تعتبر أعلى شهادة مهنية في المملكة.
يذكر ان المجلس يعتزم زيادة عدد مرات عقد الامتحان الاجمالي خلال العام الواحد بعد الانتهاء من تجهيز قاعات
المجلس المحوسبة٬ لافتا الى ان الامتحان يجري مرتين بالسنة في شهر حزيران والثانية في كانون الاول من
كل عام . "عمون"