أحداث اليوم -

اتهم النائب احمد الهميسات امين عمان السابق عقل بلتاجي بانه ادار مؤامرة ضده شركة افرست وموظفيها الـ 164 لصالح العراقيين مالكي المبنى من اجل بيعة 28 مليون دينار من خلال تجاوزات  قانونية .

وهاجم هميسات بلتاجي في بيان صحافي صادر عن مكتبه ان "عصابة" على حد تعبيره تامرت على الاردنيين وقطع ارزاقهم خلال وجودهم في المناصب على حد تعبيره

وقال النائب :  قدمت استدعاء لأمانة المقابلين بتاريخ 16/1/2017 وموضوعه قرار اللجنة اللوائية المشوَّه رقم 40 ويفيد بضرورة تجديد الرخصة المهنية لمبنى إفرست طبقاً للقانون ، مشيرا خلال الاستدعاء  أن قرار اللجنة اللوائية رقم 40 هو قرار باطل ابتداءً منوها الى ان ما بُني على باطل فهو باطل مؤكدا أن  القرار صدر بناءً على طلب الغاء رخصة المهن المقدم من مالك المبنى شركة المنصور ولم يكن طلباً خاص بتجديد الترخيص المهني ابتداءً 

واوضح هميسات : أن قرار اللجنة اللوائية رقم 40 قراراً باطلاً لأنه يخالف التعميم الساري المفعول والصادر عن أمانة عمان بتاريخ 31/5/2011 ويخالف كذلك التعميم الساري المفعول والصادر عن الأمانة بتاريخ 11/2/1996 مشددا على أن قرار اللجنة اللوائية المشوه رقم 40 قد أخرج مبنى إفرست واستثناه دوناً عن باقي مباني ومنشآت المملكة واختلق اشتراطات خاصة به بشكل مخالف للقانون 

وزاد هميسات : تم تحويل استدعائنا إلى دائرة الشؤون القانونية بالأمانة وبعد دراسته صدر رأي قانوني في  22/2/2017 ، مفاده أن الطعن الذي المقدم من قبلي هو طعن صحيح وأنه لا يجوز لأمانة عمان استثناء مبنى إفرست واختلاق اشتراطات غير قانونية بحقه وأن على الأمانه الإلتزام بالتعاميم الصادرة عنها وعليه يجب تجديد الترخيص المهني . 

وبين : وبناءً على استدعائي واستناداً الى الرأي القانوني ابلغنا مدير التخطيط بالأمانة تقديم عرض استدعائنا على اللجنة اللوائية حتى يتمكنوا من تصويب الخطأ والظلم الذي أوقعوه علينا من واقع هذا القرار الجائر والمخالف للقانون ( قرار رقم 40 ) .


وعليه قامت دائرة المهن بتاريخ 11/3/2017 بإعادة عرض استدعائنا على أمين عمان المُقال للمشافهة ليتسنى لهم عرضها على اللجنة اللوائية كما ذكرنا لحضراتكم أعلاه ، إلا أنه استكبر ورفض إعادة النظر باستدعائنا مخالفاً بذلك القانون والأصول كعادته !!


وبتاريخ 13/3/2017 فرحنا وفرح جميع الأردنيون بصدور القرار الحكيم عن دولة رئيس الوزراء الأكرم بإقالة عقل بلتاجي من منصبه ، وبهذا القرار الحــكيم يكـــون دولته قد أسقط عن كاهل جميع الأردنيون العبء الكبير ألا وهو ' أمين عمان المُقال '





النائب احمد الهميسات