أحداث اليوم - نشرت "احداث اليوم" امس حالة تعرضت للتعذيب في السجون بحسب رصد مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان في تقريره السنوي الاول .

وفيما يلي بقية الحالات :

الحالة الثانية: الضحية عبدالله الزعبي، ذهب إلى مركز الأمن ليوقع على الإقامة الجبرية عام 2015 واعتقل أثناء تواجده في المركز الأمني من قِبل أفراد مكافحة المخدرات،تم منع والدته من زيارته دون أي أسباب قانونية،بعد ذلك قام أفراد الأمن بالتوجه إلى منزله وتهديد أفراد أسرته وبعدها تم إصطحابهم إلى المركز الأمني وقاموا بالضغط على والدته للتأثير على ابنها، وعند دخول أفراد المكافحة إلى المكان الموجود فيه الضحية، سمع أفراد اسرته صراخ الضحية وأدوات التعذيب التي كانت تستخدم، بالإضافة إلى التعرض للشتم، بعد ذلك بأيام تم إخبار الوالدة عن وفاة ابنها، وقد علم المركز لاحقاً بناء على معلومات من عائلة الضحية ان الحكومة عرضت مبلغ مالي كتعويض غير معلن لعائلة الضحية مقابل إسقاط الحق الشخصي عن المتهمين.

الحالة الثالثة: الضحية عمر النصر، تم إلقاء القبض عليه وتوقيفه عام 2015 على خلفية إعتداء على دورية امنية لكونه يقيم في المنطقة المجاورة لمكان وقوع الجريمة، لم يسمح للضحية خلال فترة الإحتجاز بالإتصال مع العائلة أو توكيل محامي ولا حتى عرضه على طبيب كونه كان يعاني من إضطرابات نفسية سابقة وفقاً لتقارير طبية، بعد ذلك تلقت شقيقة المتوفي إتصالاً من أحد ضباط مديرية الأمن العام لغايات مراجعتها للمركز حيث علمت بوفاة شقيقها وطُلِبَ منها التوقيع على إفادة إلا أنها رفضت التوقيع على أي إفادة ورفضت إستلام الجثة ودفنها، بعد ذلك تم تهديد عائلته بتشويه سمعته، بعد ذلك ذهبت شخصيات ذات نفوذ إلى عائلة الضحية وتم التعهد شفوياً بإجراء تحقيق بالحادثة،وما زالت القضية منظورة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير امام محكمة الشرطة لم تعرف نتيجتها .

الحالة الرابعة: الضحية أحمد عبد الكريم جابر، عام 2015 تم إلقاء القبض على الضحية و إصطحابه إلى مركز الأمن، بعد ذلك إتصل الضحية بوالده وأخبره بأنه تعرض لضرب مبرح، بعد ذلك إتصل به ليخبره بأنه سيمثُل أمام المحكمة وانه تم توقيفه إدارياً، وعندما ذهب شقيقه لزيارة الضحية لاحظ بأن هنالك أثار ضرب وتعذيب وأخبره بأنه تعرض لشتى أنواع التعذيب، بعد ذلك طلب أفراد الأمن العام من والد الضحية الذهاب إلى المركز الأمني حيث قاموا هناك بإخباره بأن الضحية ضرب رأسه في باب زنزانة نظارة التوقيف وأنه قد توفي، رفضت العائلة إستلام الجثة ودفنها إلا بعد أن يتم تشريح الجثة من قبل لجنة طبية مستقلة وإحالة المتورطين بتعذيب الضحية إلى التحقيق و المحاكمة العادلة، بعد ذلك تم تقديم شكوى أمام مدعي عام جنوب عمان و مدعي عام الشرطة.
الحالة الخامسة: المواطن عدنان الهواوشة، أعتقل من قبل قوات الأمن العام، عام 2012 خلال المظاهرات التي وقعت في مدينة "ذيبان" في اطار " الحراك السياسي والشعبي الأردني" المطالب بالإصلاح السياسي، حيث تعرض للتعذيب في المركز الأمني مما أصابه بأذى كبير ثم وجهت له تهمة محاولة تقويض نظام الحكم، ولقد فقد عينه اليسرى نتيجة التعذيب الذي تعرض له والإهمال المتعمد في علاجه.

الحالة السادسة: مجموعة من الناشطين منهم (1)معين الحراسيس (2)عبدالله محادين (3)محمد الرعود (4)عبد المهدي العواجين(5)خالد الحراسيس وغيرهم من الأشخاص الذين قد تم إعتقالهم وتعرضهم للتعذيب أثناء وعقب ظاهرات الإحتجاج على قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات والتي اندلعت في الأردن عام 2012 قامت الأجهزة الامنية بإعتقال مئات المواطنين الذين شاركوا في تلك المظاهرات وبعد بضعة أيام اضطرت السلطات للإفراج عن عدد كبير من أولئك المواطنين بسبب الضغوط الشعبية، بعد ذلك قُدِمت العديد من الشهادات عن التعذيب الذي تعرض له اولئك المعتقلين في مراكز الشرطة والسجون ولقد جمعت ووثقت تلك الشهادات.

الحالة السابعة:المواطن جريس حتر، تم إلقاء القبض عليه عام 2013 من محل يملكه في المدينة، حيث قامت مجموعة من رجال قسم مكافحة المخدرات بضربة أمام محله التجاري ومعاملته بطريقة لاإنسانية.
الحالة الثامنة: المواطن حمزة ابو ردن، أوقف عام 2014 لدى مديرية البحث الجنائي بتهمة الإتجار بالمخدرات، عندما زاره أهله لاحظوا اثار تعذيب على مواقع مختلفة من جسمه،أخبرهم بأنه طلب من موظفي إدارة البحث الجنائي تقريراً طبياً عن حالته، رفضوا إعطاءه تقريراُ حديثاً عن حالته الراهنة.

الحالة التاسعة: المواطن راني الزواهرة، قُبِض عليه عام 2014 و أودع في مركز أمن بتهمة "اطالة اللسان" ولاحقاً وجهت له تهمة محاولة تفويض نظام الحكم وحول إلى محكمة أمن الدولة وتعرض أثناء توقيفه في السجن لسوء معاملة شديدة ووجهت له شتائم وإهانات لفظية وجسدية وتم إجباره على خلع ملابسه.

الحالة العاشرة: المواطن وائل الرفاعي، اعتُقِل عام 2015 واتهم بمخالفة قانون المطبوعات والنشر وتعكير صفو العلاقات مع دول أجنبية وتم تحويله إلى محكمة أمن الدولة يعاني من شلل دماغي والام في الظهر، لم توفر له الادوية وتعرض لمعاملة قاسية من قبل إدارة مركز الإصلاح والتأهيل منعت الزيارات عنه.

الحالة الحادية عشر: المواطن محمد المحيسن، اعتُقِل عام 2015 تعرض الشاب للضرب والشتم والإهانة، كما رصد هذا التقرير أشكال مختلفة من التعذيب وإساءة المعاملة من قبل أفراد ومرتبات إدارة مكافحة المخدرات بشكل كبير جداً وذلك من خلال إجراء مقابلات عديدة مع أشخاص تم التحقيق معهم أو مع ذويهم.

وقد عالج التقرير مدى وفاء الأردن بإلتزاماته الأساسية وفقاً لإتفاقية مناهضة التعذيب بداية من ضرورة أخذ تدابير وإجراءات تشريعية وإدارية وقضائية فعالة لمنع التعذيب،وتجريم أفعال التعذيب والحد من الإحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وضمان إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب وضمان قيام السلطات المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه وفعال كلما وجدت أسباب معقولة تدعوا إلى الإشتباه بأنه عملاً من أعمال التعذيب قد ارتكب وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.