أحداث اليوم - ارتفع إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 10 % خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغ عدد رخص الأبنية 39.410 رخص خلال العام الماضي مقارنة مع 35.775 رخصة خلال العام الذي سبقه.
وعزا تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة هذا الارتفاع إلى الإقبال على الترخيص نهاية العام الماضي بعد إعلان التوجه عن رفع رسوم التراخيص خلال العام الحالي.
وقالت الدائرة "إن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بلغ 13310م2 خلال العام الماضي مقارنة مع 13123م2 خلال العام 2015، بارتفاع نسبته 1.4 %".
وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال العام 2016، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.
وبلغـت مساحة الأبنية المرخصـة للأغراض السكــنية خلال العام الماضي حوالي 10800 ألف م2، مقارنة مع 10879 ألف م2 خلال العام 2015، بانخفاض نسبته 0.7 %، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال العام 2016 حوالي 2510 آلاف م2، مقارنة مع 2244 ألف م2 خلال العام 2015، بارتفاع نسبته 11.9 %.
وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال العام 2016 ما نسبتــه 81.1 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 18.9 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 42.4 %، تلتها محافظة إربد بنسبة 20.9 %، ومحافظة الزرقاء بنسبة 10.3 %، ومحافظة البلقاء بنسبة 8 %، ومحافظة الكرك بنسبة 3.4 %، ومحافظة المفرق بنسبة %3.3، ومحافظة جرش بنسبة 3.2 %، ومحافظة العقبة بنسبة 2.7 %، ومحافظة عجلون بنسبة 2.3 %، ثم محافظة مادبا بنسبة 1.4 %، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 2.1 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم، فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 62 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال العام 2016، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 29.8 % وإقليم الجنوب ما نسبته 8.2 %.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال العام 2016 ما نسبته 48.9 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 51.1 %.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 6515 ألف م2 خلال العام 2016 مقابل 7103 آلاف م2 خلال العام 2015، بانخفاض نسبته 8.3 %.
أما على مستوى شهر كانون الأول (ديسمبر) للعام 2016، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 8209 رخص، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 2369 ألف م2 مقارنة مع 1613 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام 2015، بارتفاع نسبته 46.9 %.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني؛ حيث إن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية إحدى مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.