أحداث اليوم - يظهر انقساما عاموديا وافقيا في وزارة الداخلية بشكل واضح، ما يزيد من الترهل والشللية على حساب العمل في حال لم يتم اجتراح الحلول السريعة من قبل الوزير الداخلية المخضرم غالب الزعبي .

وبمجرد دخول الزائر او المراجع تظهر بشكل واضح وجلي الانقسامات العشائرية والعائلية في مفاصل الوزارة مما تشكلت لوبيات تقوم باقصاء او تقريب محاسيب على غيرهم، دون الارتكاز على تقارير وعملية وعلمية.

ففي مفاصل الوزارة يسيطر ابناء قبيلتين على القرار فيها وذلك بسبب امتلاكهم القرار لدى كبار موظفي الوزارة من الامين العام وحتى تصل باقي كبار الموظفين من محافظين ومتصرفين .

ووفق مصادر داخل الوزارة ومراجعين لا تجد عناء في اكتشاف تلك الحالة بمجرد التعرف على مدراء المكاتب وموظفي السكرتارية والسائقين، ما يضر بعمل وسمعة الوزارة ما لم تتم جراحة فورية لاستئصال الشللية والعشائرية التي تشكلت في زمن سابق .

وبحسب المعلومات المتوفرة فأن عدد من المحافظين بلا مكاتب، في حين ان مديريات يرأسها متصرفين تدرجوا على رأستها منذ ما يزيد على عشرة سنوات ومديريات اخرى مهمة يتقلدها متصرف في حين ان شاغرها محافظ .

وتبرز هذه الحالة الخطيرة المستشرية في الملفات التي تقوم الداخلية بادارتها حاليا وذلك باستبعاد الخبرات الشهادات العلمية، لصالح الشللية والعشائرية ومدى درجة القرب من المدير "الفلاني" او المدير "العلاني" .

ووفق مطلعين فأنه يتوجب على وزير الداخلية غالب الزعبي، اعادة النظر باستثناءات الوزير السابق سلامة حماد وغيره، منها على سبيل المثال لا للحصر ان يتولى متصرف مهام محافظ، ومدير قضاء مهام متصرف في مركز الوزارة وغيرها، اضافة الى متصرف تقلد مسؤولية احدى المديريات منذ ان كان موظفا ثم ترقى مدير قضاء الى ان وصل الى مرتبة متصرف وهو على رأس تلك المديرية .