أحداث اليوم - - اوصت الهيئة المستقلة للانتخاب في تقريرها التفصيلي للانتخابات التي جرت عام 2016، جملة من الأمور التي من شانها تطوير وتحسين العملية الانتخابية في المستقبل.

ومن أبرز التوصيات المطالبة بالبحث في الآليات الممكنة لتمكين المغتربين والموقوفين اداريا ونزلاء المستشفيات من ممارسة حقهم الدستوري في الاقتراع، والعمل على تحديث الاطار القانوني للانتخابات، حيث كان قانون الانتخاب لعام 2016 شكل خطوة ايجابية جدا على طريق الإصلاح السياسي واتاح الفرصة أمام إحداث خطوات ايجابية في اجراءات العملية الانتخابية
وأوضحت الهيئة في التقرير أنها ترى أن من واجبها ان تراجع بشكل شمولي قانون الانتخاب في جانبه الإجرائي وذلك بالإعتماد على ما تقوم به حاليا من تقييم للعملية االنتخابية التي اجريت ومع كافة الشركاء وكافة المحاور.


كما أوصت الهيئة بمراجعة الإطار الإجرائي لمراحل الإقتراع والفرز، حيث تلتزم الهيئة بمراجعة الإجراءات المتعلقة بالاقتراع والفرز واحتساب النتائج وتصميم النماذج الخاصة بهذه العمليات والأخذ بالتوصيات الواردة بالتقارير الدولية والمحلية كلما كان ذلك متوافقا مع القانون ومن شأنه التسهيل على الناخب وكذلك على العاملين في الميدان.


وأوصت الهيئة بضرورة تعزيز القدرات المؤسسية والفردية للهيئة المستقلة للانتخاب، حيث يتوجب مراجعة الإطار المؤسسي والهيكل التنظيمي والوظائفي للهيئة المستقلة وذلك اعتمادا على تقييم هذه الأبعاد وادخال التعديالت الضرورية التي من شأن تبنيها تطوير وتجويد عمل الهيئة وزيادة كفاءتها وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في ادارة الإنتخابات، وهذا يستوجب تغييرا في مفهوم ادارة العملية الانتخابية وآلياتها ومن خالل التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والأبحاث والأحزاب السياسية والشباب والمرأة والأشخاص ذوي الأعاقة والناخب والمواطن.
وطالبت الهيئة بضرورة اعداد خطط تنفيذية تضمن تعزيز قدرات كوادر الهيئة واعداد وتبني الآليات اللازمة لمتابعة وتقييم أداء كوادر الهيئة ولجانها وربط الأداء بالتقدم الوظيفي. وستنظر الهيئة في مراجعة معايير اختيار رؤساء وأعضاء لجان االنتخاب واالقتراع والفرز ومدخلي البيانات.
كما اوصت الهيئة بتشجيع الدراسات والأبحاث والإستبانات الخاصة بالإنتخابات، بحيث تتطلع الهيئة إلى البدء بإقامة "مجتمع معرفة" بجوانب العملية الإنتخابية. ولعل جزءا من العبء في تحقيق مجتمع المعرفة يقع على عاتق المؤسسات البحثية ومراكز الدراسات والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكدت الهيئة في التقرير على ضرورة المضي قدما في انشاء معهد تدريب اقليمي في الهيئة المستقلة متخصص في العمليات الانتخابية، وذلك بالشراكة مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية ذات الإختصاص. بحيث يكون محجا للإدارات الانتخابية العربية، مستفيدين من خبرات الهيئة التراكمية والمناخ السياسي والأمني للاردن، وطالبت الهيئة بمزيد من التدريب الإعلامي في بعض الموضوعات اإلعالمية المتخصصة في الشؤون الإنتخابية مثل التحقيقات االستقصائية والتغطيات المعمقة في موضوعات مثل تغطية المال السياسي غير الشرعي، التزوير االنتخابي، وغيرهما، والحاجة للمزيد من الإهتمام بتغطية شؤون الدوائر الإنتخابية وتدريب الصحفيين في الأقاليم.


كما اكدت الهيئة ضرورة السعي نحو تفعيل وتنفيذ العقوبات المتعلقة ببيع وشراء الأصوات والدعاية الإنتخابية المخالفة وزيادة التنسيق مع الشركاء لمواجهة الحالة ثقافيا ومجتمعيا، والعمل على دراسة التطورات الدولية في استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الإنتخابات وادخال المزيد منها في الحالة الأردنية.

وأوضحت الهيئة انها تقوم بعملية مسح ودراسة لصالات رياضية كبيرة لتكون مراكز اقتراع وفرز، بحيث تكون أكثر سهولة على الناخبين واقل كلفة مع امكانية تأمين مواصالت للناخبين لضمان وصولهم الى مراكز االقتراع والفرز.
وأوصت الهيئة بمواصلة ومتابعة تطبيق البطاقة الذكية مع الشركاء الأساسيين ( وزارة الإتصاالت، دائرة الأحوال وصولا الى تطبيقها عند جاهزيتها بما يخدم نزاهة العملية الانتخابية وللتسهيل على المواطن، وضرورة البناء على ما تم من حملات توعية وتثقيف واسعة ومتتعدة الأساليب والوسائل التي كان لها الأثر الايجابي في زيادة وعي المواطن بالأطر القانونية والإجرائية وزيادة الأقبال على صناديق الإقتراع فيالانتخابات القادمة.

وأكدت الهيئة في التقرير على ضرورة العمل على استخدام مراكز مخصصة للصم والبكم التابعة لوزارة التربية والتعليم البالغ عددها 12 مركزا، للتسهيل على هذه الفئة من ذوي االحتياجات الخاصة، والعمل على إستمرار الهيئة في الانتخابات القادمة بطباعة القوانين والتعليمات التنفيذية ذات العلاقة بلغة بريل للتسهيل على فئة المعاقين المكفوفين، وستقوم الهيئة بدراسة آلية امكانية تخصيص اوراق اقتراع بلغة "بريل" كذلك مستقبلاً، كذلك امكانية استخدام الناطق الآلي لمساعدة المكفوفين.