أحداث اليوم - اجمع خبراء اقتصاديون على ان القرارات التي اتخذتها الحكومة امس الاول ايجابية و تأتي كخطوة في تخفيض الانفاق وتقليص عجز الموازنة وزيادة الايرادات .

ولفتوا في احاديث ان قرارات مجلس الوزراء ايجابية لكن يفترض بهذه الخطوات ان لاتكون ردة فعل وانما تكون وفق دراسات تبين الاثر الذي ستحدثه على العملية الاقتصادية

واشاروا الى ان على الحكومة اتخاذ اجراءات اضافية تعالج الاختلالات ومنها التهرب الضريبي ودمج المؤسسات المستقلة وتخفيض نفقات المركبات الحكومية حتى تحقق الاهداف المرجوة ومنها تخفيض عجز الموازنة .

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاول برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وفي ضوء سياسة الحكومة الرامية الى تخفيض الانفاق الجاري والتوجيهات الملكية، الموافقة على اقتطاع ما نسبته 10 بالمئة من المبلغ الزائد عن الفي دينار من الراتب الشهري لكل العاملين في القطاع العام، بمن فيهم رئيس الوزراء والوزراء، اعتبارا من الاول من شباط.

ويشمل القرار الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة والهيئات المستقلة والمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الوحدات المدرجة ضمن قانون الوحدات الحكومية.

وتشمل المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة بنسبة 100 بالمئة والشركات التابعة للشركات المساهمة بها الحكومة وامانة عمان الكبرى والبلديات.

واوعز المجلس بتحويل قيمة الاقتطاعات شهريا لحساب الخزينة العامة في وزارة المالية متضمنة كشوفات تفصيلية تبين قيمة الاقتطاعات.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش ان القرارات التي اقرها مجلس الوزراء اخذت في خضم الازمة الاقتصادية التي يعاني منها الاردن حيث ان بعضها يمثل احد اوجه الاقتصاد خاصة الرواتب التي تتجاوز الحدود المنطقية فيما العائد منها لايخدم تطوير العملية الاقتصادية .

وبين عايش ان هذه القرارات ستمثل نوعا من الهدنة بين الحكومة والمواطن وستظهر جدية الحكومة بالسعي للبحث عن مصادر اضافية لتخفيض النفقات او لزيادة ايراداتها .

واضاف عايش انه من جهة اخرى فهي تحاول ايضا من خلال توحيد كلفة تصاريح العمل ان تقلص من استخدام العمالة الوافدة بما يشوه نتائج هذا الاستخدام عن طريق التلاعب بهذا الجانب من خلال استخدام عمالة غير ماسمح لاستخدامها مما يؤثر على فرص العمالة الاردنية الباحثة عن عمل وبما يساهم في ايجاد فرص عمل للاردنيين .

واشار عايش الى ان قرارات مجلس الوزراء ايجابية لكن يفترض بهذه الخطوات ان لاتكون ردة فعل وانما تكون وفق دراسات تبين الاثر الذي ستحدثه على العملية الاقتصادية والاجتماعية لان الهدف ليس اتخاذ القرار وانما النتائج المترتبة عليه .

واضاف ان النتائج تفوق اهمية هذه القرارات حيث ستكون نموذجا في حال كانت النتائج ايجابية وحققت الاهداف المرجوة منها .

وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء ستعمل على تخفيض النفقات موضحا ان هذه الاجراءات لن تخفض النفقات بشكل كبير ولن تنعكس بشكل كبير على عجز الموازنة .

واضاف مخامرة ان على الحكومة اتخاذ اجراءات اضافية تعالج الاختلالات ومنها التهرب الضريبي ودمج المؤسسات المستقلة وتخفيض نفقات المركبات الحكومية حتى تحقق الاهداف المرجوة ومنها تخفيض عجز الموازنة .

وقال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد ان القرارات التي اعلنت عنها الحكومة من خلال اقتطاع مانسبته 10% على الرواتب التي تزيد عن الفي دينار جاء في محاولة من الحكومة لتحصيل مبالغ معينة تهدف الى زيادة الايرادات وتخفيض عجز الموازنة .

ولفت ارشيد الى ان رفع رسوم العمالة الى 500 دينار لن يحقق الاهداف المرجوة منه موضحا انه وحسب تصريحات سابقة فان نحو 500الف عامل وافد يتهربون من دفع الرسوم التي تترتب عليهم حيث ان الاولى بدلا من رفع الرسوم ايجاد الية تضبط تهرب هذه العمالة من دفع الرسوم .الراي