أحداث اليوم -

الدائرة الاقتصادية - وصلت اسعار سيارات التاكسي الى نحو 60 الف دينار دون وجود رقابة حكومية على السوق السوداء التي يباع بيها طبعة سيارة التاكسي المقدمة مجانا من الحكومة بعد تقديم طلبات معينة ومحددة بقوانين خاصة .

وارتفعت اسعار طبع التاكسي بنسبة 100% عن عام 2010، دون سعر هيكل السيارة، ما جعل السماسرة يتحكمون باسعار الطبع بما يتماشى مع مصالحهم .

الحكومة لم تقم بفتح مكاتب تاكسي جديدة منذ عام 2001، ما اتاح للسوق السوداء العمل بحرية في ظل انعدام الرقابة الحكومية على قطاع النقل البري.

وينطبق حال التاكسي على مركبات "السيرفيس" التي تعاني نفس المشاكل، اذ يبلغ سعر الخطوط من 20 الف الى 50 الف حسب المنطقة في عمان او المحافظات .

دائرة النقل في امانة عمان وهيئة تنظيم قطاع النقل منزعجتان من حالة "الفلتان" الحاصلة في القطاع، لعدم وجود ارادة حكومية حقيقية لضبط قطاع النقل الذي يعاني من الاهتراء .

مع دخول تطبيقات الهواتف الذكية المتعقلة في قطاع النقل "كريم، اوبر، ايزي تاكسي"، وعمل مركبات خاصة مع التطبيقات، زاد في حالة الفوضى الموجودة اصلا في القطاع .

عمل التطبيقات دون تشريع قانوني الى الان، خلق حالة من الارباك لمركبات التاكسي الاصفر التي يرفض العديد منها دخولها للعمل في القطاع، كونها تشكل عائق على عمله وفق قولهم .

على الجانب الاخر، التطبيقات تطالب بحصولها على ترخيص لاجازة عملها بشكل قانوني، لكن بشروطها بأن يكون عمل المركبات معها بشكل حرة، اي دون خضوع العاملين على المركبات للضمان الاجتماعي او للتأمين الصحي، وهذا يعني ان دخول تلك التطبيقات لم يدخل لتنظيم السوق انما زاد عدد المركبات العاملة بالوان جديدة، وبقاء الحال على ما هو عليه .

الاحاديث التي تدور في وزارة النقل والتي سمعتها "احداث اليوم"، انه لا يوجد قرار جدي الى الان لترخيص تلك التطبيقات، مع يعني ان حالة فوضى النقل ستبقى مستمرة
.