أحداث اليوم - أكدت وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة، أنه لابد من ان يكون هنالك عائد على الاستثمار جراء استخدام الإنترنت.
وقالت خلال لقاءها ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي، إن أمام المواطن 3 خيارات فيما يتعلق بفرض فرض رسوم على خدمات الصوت من خلال التطبيقات أو اشتراكات الهاتف الخلوي، أول هذ البدائل فرض رسوم دينار على كل اشتراك "خلوي"، وثانيها فرض دينارين على من يرغب في خدمة الاتصال عبر الانترنت، أما الخيار الثالث فهو رفع أسعار الإنترنت.
وأشارت إلى أنه لن يكون هناك اي تصاعدية أو نسبية في موضوع فرض الرسوم، بمعنى أن الرسوم سيتم اقتطاعها من الغني والفقير على حد سواء وسيتم فرضها على اي مشترك يرغب بإجراء مكالمات صوتية عبر تطبيق الواتساب او الفايبر.
وكشفت أن الدينارين سيتم تقاسمهما بين شركات الاتصال والحكومة بالتساوي، اي ان دينار للشركات ودينار للحكومة.
في المقابل اكد الأمين العام لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نادر ذنيبات، أنه يوجد ما يقارب 7 بدائل نعمل عليها وندرس بها للوصول لحلول بما يتعلق بفرض رسوم على خدمات الصوت في التطبيقات أو اشتراكات الهاتف الخلوي.
واضاف أن ما نسبته 92% من مستخدي خطوط الخلويه في الاردن "بريبيد"، وأن عدد مستخدمي الخدمات الصوتية عبر "واتساب" و"الفايبر" وغيرها يتراوح بين 1,5 إلى 2 مليون مستخدم، مؤكداً في الوقت نفسه أن الوزارة لا تستطيع فرض رسوم على بطاقات التعبئة لانه يوجد ظلم للفقير ومكافأ للغني.
وأوضح أن الهدف من تطبيق قرار فرض رسوم على على خدمات الصوت لمصلحة البلد، وأن الدراسات الموجوده لدى "الوزارة" تفرض علينا الرسوم.
وفي رده على استفسارات الحضور، قال ذنيبات "إن التطبيقات الموجود في الأجهزة الذكية ليس مرخصة لدى الأردن ولا استطيع التواصل معها للوصول للحلول بما يتعلق بالمكالمات الصوتية".
ووصف أحد الحضور قرار فرض رسوم بـ"المصيبة" على الجميع، مشيراً الى ان تطبيق القرار فيه شبه قانونية وأضحة ومخالفة للفقرة 1 من المادة 58.