أحداث اليوم - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرين تنفيذيين يوم الأربعاء (25 كانون الثاني) لبناء سياج على طول الحدود الأمريكية المكسيكية وتعليق التمويل لمدن تحمي المهاجرين غير الشرعيين بينما يمضي قدما في خطط واسعة ومثيرة للانقسام لتغيير كيفية تعامل الولايات المتحدة مع الهجرة والأمن القومي.

ومن المتوقع أن يتخذ الرئيس الجمهوري خطوات إضافية في الأيام المقبلة للحد من الهجرة غير الشرعية ومنها أوامر تنفيذية تقيد وصول اللاجئين وتمنع إصدار التأشيرات لأشخاص من العديد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات الأغلبية المسلمة ومنها سوريا والسودان والصومال والعراق وإيران وليبيا واليمن.

وتستهدف هذه المقترحات تجنيب الولايات المتحدة عنف الإسلاميين بيد أن منتقدين يقولون إنها تشوه سمعة الولايات المتحدة كبلد يرحب بالمهاجرين من جميع أنحاء العالم.

ووقع ترامب أمرين تنفيذيين يتعلق أحدهما بإنشاء سياج بامتداد الحدود الأمريكية المكسيكية البالغ طولها نحو 3200 كيلومتر والآخر بتجريد الولايات والمدن التي تقدم الحماية وتؤوي المهاجرين غير الشرعيين من الأموال الاتحادية وزيادة عدد أفراد قوة إنفاذ قوانين الهجرة.

وقال ترامب في تعليقات في وزارة الأمن الداخلي بعد توقيع الأمرين "نحن في خضم أزمة على حدودنا الجنوبية.. زيادة لم يسبق لها مثيل للمهاجرين غير الشرعيين من أمريكا الوسطى تضر كلا من المكسيك والولايات المتحدة. وأعتقد أن الخطوات التي سنتخذها اعتبارا من الآن ستحسن الأمن في كل من بلدينا. إن أمة من دون حدود آمنة لا تعتبر أمة."

وأثارت خططه غضبا فوريا من المدافعين عن المهاجرين وآخرين الذين قالوا إنه يعرض للخطر حقوق وحريات ملايين الأشخاص بينما يعامل المكسيك كعدو لا كحليف.

ويقدم مسؤولون محليون في مدن مثل نيويورك ولوس أنجليس وشيكاجو وفيلادلفيا وبوسطن ودنفر وواشنطن وسان فرانسيسكو وسياتل بعض أشكال الحماية للمهاجرين غير الشرعيين. وقد تكون مليارات الدولارات من المساعدات الاتحادية لهذه المدن التي يحكمها ديمقراطيون في الغالب معرضة لخطر فقد هذه الأموال.

ويقول المسؤولون المكسيكيون إنهم لن يدفعوا ثمن بناء السياج.

ويشمل الأمر التنفيذي الخاص بضبط الحدود خططا لتعيين خمسة آلاف ضابط آخر من ضباط إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بغرض اعتقال المهاجرين عند الحدود وزيادة عدد ضباط الإدارة التنفيذية للهجرة والجمارك الأمريكية لاعتقال وترحيل المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير مشروعة.