أحداث اليوم - شنت كتلة "القانون" التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية العراقية، نوري المالكي،قبل أيام هجوماً عنيفاً على حكومة حيدر العبادي لإصدارها قرار بإعفاء البضائع الاردنية الآتية إلى العراق من الرسوم الجمركية واستمرار بيعها النفط العراقي للأردن وبأسعار مخفضة .

واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون، موفق الربيعي أن القرار بإعفاء بلد مثل الاردن من الرسوم الجمركية لصادراتها إلى السوق العراقية، هو قرار خاطئ، لأن الاردن ما زال مقراً لعائلة الرئيس الاسبق صدام حسين.

وأضاف، في بيان رسمي للكتلة ، أن إعفاء الصادرات الأردنية للعراق من الجمارك، سياسة خاطئة في خضم الأزمة المالية التي يمر بها العراق والعراقيون الذين يعانون الامرين من الكسبة وممن يعملون بعقود هم أولى بهذه الأموال، سيما وان الاردن مازالت تحصل على نفطنا بأسعار مخفضة ومازالت ايضا مقراُ لعائلة صدام وازلامه والتكفيرين في تنظيمي القاعدة وتنظيم الدولة ، حسب البيان.

وذكر النائب الربيعي، المعروف بقربه من إيران، أن «من أدبيات السياسة عدم المجاملة على حساب الشعب، وعدم حصول العراق على جدول زمني لخروج القوات التركية من العراق خلال زيارة رئيس وزراء تركيا الاخيرة يعطي انطباعا أن الحكومة تجامل لعدم وضع شرط الانسحاب شرطا لتوثيق العلاقات مع الجانب التركي، إذ ان الذي يحدث هو أن الحكومة العراقية تتعامل بكرم مع الأجنبي مقابل البخل مع الشعب الذي يدفع الثمن».

كذلك، انتقدت النائبة عن ائتلاف دولة «القانون»، فردوس العوادي، إعفاء الصادرات الأردنية للعراق من الجمارك، وعدته «خطأ كبير»، واصفة الاردن بأنها «أكبر مرتع لعائلة وأزلام صدام، وأكبر مصدّر «للتكفيريين» ، معتبرةً أن الحكومة والشعب الأردني لم يكونوا في يوم من الأيام أصدقاء للشعب العراقي، حسب قولها.

وقالت في بيانها، إن 'اتفاق الحكومة العراقية مع نظيرتها الأردنية بإعفاء الصادرات الأردنية للعراق من الجمارك، يعد خطأ كبيرا في وقت تتداعي فيه أسعار النفط، ومحاولات العراق بالتعويض والبحث عن إيرادات أخرى تعين الخزينة العراقية'.

ودعت العوادي، إلى عرض قضية إعفاء الأردن من الرسوم الجمركية لبضائعها على البرلمان ليكون لصوت الشعب القول الفصل فيه»، مبينة أن «بعض القرارات التي تتخذها الحكومة، تجاه بعض الدول فيها ضعف، فهذه القرارات لا تخضع إلى تقييمات سياسية دقيقة، مثل قضية إعفاء الأردن من الرسوم الجمركية، وكذلك عدم حصول العراق إلى جدول زمني لخروج القوات التركية من العراق خلال زيارة رئيس وزراء تركيا الاخيرة».

وأوضحت، أن الذي يحدث هو أن الحكومة العراقية تتعامل بكرم كبير مقابل عطاء زهيد بل معدوم، كان الأولى والأحق به الشعب العراقي الذي تفرض عليه الضرائب بسخاء، وهذا يعطي انطباعا بان الحكومة العراقية ومؤسساتها المختصة في هذه المجاملات تتعامل بخجل شخصي كبير لإرضاء ضيوفها بشكل يتقاطع تماما مع أدبيات السياسية والمصالح المشتركة للبلدان».

مصدر حكومي رفيع المستوى ، قال لموقع الوكيل الاخباري ، ان هذه التصريحات خاطئة ومستنكرة من قبل جميع الاردنيين ، وان الوفد الاردني الذي زار بغداد قبل أيام برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي كان من اجل الاسراع في مد أنبوب النفط عبر الأردن وفتح المنافذ الحدودية وذلك لتنشيط التجارة بين البلدين ـ اي ان الامر سيعود بالفائدة على البلدين وليس على الاردن لوحدها .

وبحسب المصدر ، ان المتابع والمراقب للأوضاع السياسية في العراق ،فانه يعلم أن كتلة القانون تنتقد اي موقف من مواقف حكومة العبادي، وخاصة تلك العلاقات الدبلوماسية والاتفاقيات مع الدول المجاورة ، وذلك لإظهار حكومة العبادي بمظهر الحكومة الضعيفة غير القادرة على ادارة شؤون البلاد ، وبالتالي اقتياد العراق الى مظاهرات واعمال شغب كما حدث سابقاً ، والتي ستؤثر بالمجمل على زيادة لتردي الاوضاع الامنية والاقتصادية العراقية ، والى توقف جزئي لجميع الانشطة والاتفاقيات الاقتصادية المبرمة ما بين العراق والدول الاخرى ومن بينها الاردن .

وفيما يخص اتهام النائب عن ائتلاف دولة القانون، موفق الربيعي أن الاردن ما زال مقراً لعائلة الرئيس الاسبق صدام حسين ، رد المصدر ان السيدة رغد صدام حسين وعائلتها هي لاجئة سياسية لدى المملكة ، وضمن بنود واتفاقيات وقوانين اللجوء السياسي المعمول بها في دول العالم ، وهي ملتزمة بقوانين اللجوء والضيافة الأردنية ، ولم يصدر منها اي قول او فعل يستدعي ابعادها عن الاراضي الاردنية.

وأضاف ان الاردن لم يغلق ابوابه بوجه أشقائه العرب وخاصة العراقيين الذين تدفقوا بمئات الآلاف الى الاردن طلباً للأمن والامان عندما انهار الأمن كلياً في العراق، وان جميع دبلوماسيي "العراق الجديد" يعلمون ماذا فعل الاردن تجاه العراقيين ازاء الحرب العراقية الامريكية ، وانه عندما استقبلهم الاردن لم يميز بينهم على اصل الدين او التأييد لنظام صدام او لا ، وان الشعب الاردني بأكمله رحب بهم ، وقدم حينها كل اشكال الدعم لهم وحتى وقتنا الحالي ، وهذا الذي يشير الى عمق العلاقات الراسخة بين العراق والأردن .

واردف المصدر ، على ما يبدو أن معظم دبلوماسيي "العراق الجديد" ليسوا بالمتابعين لوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، فالاردن كان وما زال من اوائل الدول المكافحة للارهاب وهذا ما يدلل عليه بمشاركة الاردن في التحالف الدولي للقضاء على الارهاب ، اضافة الى احباط قوات حرس الحدود الاردنية محاولات عديدة لتسلل الارهابيين الى الداخل الاردني ، ويجب ان تعلم كتلة القانون العراقية التي يتزعمها المالكي ان الاردن لم يكن ولن يكون يوماً مأوى للتكفيريين والارهابيين ، وانه سيبقى الحصن المنيع والرادع لكل من يفكر او تسول له نفسه المساس بأمنه واراضيه ، لافتاً الى انه والاولى بهم الوقوف الى جانب الحكومة العراقية الحالية في مواجهة الارهابيين وعصابات داعش المتواجدين حالياً في معظم محافظات العراق الشقيق .