أحداث اليوم -

عبد الرحمن ابوجعفر - ربطت كتلة الإصلاح النيابية موافقتها على مشروع قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة للعام 2017م بعدم لجوء الحكومة الى رفع الأسعار بزيادة رواتب موظفي الدولة العاملين من المدنيين والعسكريين.
كما طالبت كتلة الصلاح النيابية : بزيادة المتقاعدين بمبلغ (50) دينار شهريا، وذلك ضمن المقترح التعديلي على الموازنة والذي قدمته الكتلة اليوم.
كما قدمت الكتلة مقترحات على تخفيض قيمة الايرادات الضريبية (أي المستوفاة مباشرة من رفع الأسعار على المواطنين) إلى 4,751 مليار دينار بدل 5,201 مليار دينار، مشيرة إلى أن مبلغ الزيادة وهو 450 مليون دينار التي تنوي الحكومة تحصيلها وفق اجراءات ضريبية وجمركية سيعكس ارتفاعا مذهلا لأسعار السلع على المواطنين.
وطالبت على الحكومة تحصيل مديونيتها من ضريبة الدخل البالغة 4 مليارات المترتبة على المتنفذين واصحاب رؤوس الاموال الضخمة لافتة الى 3 مليارات مصدر بها احكام قطعية وتنتظر التحصيل.
كما أكدت على ضرورة زيادة رواتب موظفي الدولة العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بمبلغ (50) دينار شهريا وبكلفة إجمالية تصل إلى (450) مليون دينار ، وذلك بتخفيض قيمة النفقات الرأسمالية
وتحدث باسم كتلة الإصلاح النيبابية رئيس الكتلة الدكتور عبدالله العكايلة