أحداث اليوم -

قرر مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، رفع اجور النقل العام بنسبة 10 بالمئة، ويشمل القرار حافلات النقل المتوسطة والكبيرة وسيارات التكسي والسرفيس العاملة على جميع الخطوط اعتبارا من 5 كانون الثاني المقبل.

وبين اللوزي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، ان المعطيات التي قدرت على اساسها نسبة الرفع هي التضخم واسعار المشتقات النفطية والعمر التشغيلي والاستهلاك، لافتا الى ان المشغلين تحملوا كثيرا من المصاعب لفترات طويلة انعكست على اداء النقل.

واضاف ان الهيئة ستمنح سيارات التاكسي مهلة اسبوعين بعد تطبيق قرار رفع اجور النقل لتعديل العدادات وتصويب اوضاعها للعمل بالتعرفة الجديدة .

وقال ان الظروف التي تعيشها المنطقة فرضت حالة صعبة على قطاع النقل خاصة على حركة الشاحنات ونقل البضائع وركاب السفريات، مما دعا الى معالجة الظروف التي يمر بها المشغلون والعاملون في القطاع، مناشدا المملكة العربية السعودية اعادة النظر بالتأشيرة المتبعة مع وسائط النقل العاملة بين المملكتين .

ولفت الى ان مسؤولية الهيئة تطوير قطاع النقل العام وتقديم الحوافز للمشغلين لتعميق تمسكهم بالقطاع والارتقاء بكافة اذرعه، إضافة الى تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مبينا ان هناك قرارا وتباحثا مرتقبا لمنح اعفاء من ضريبة الدخل بنسبة 75 بالمئة .

وقال ان هناك 5 جامعات حكومية مشمولة بمشروع المكرمة الملكية لبرنامج دعم الطالب، وهي الجامعة الهاشمية وجامعة الحسين بن طلال ، وجامعة العلوم والتكنولوجيا ، والجامعة الاردنية لبعض المسارات ، وجامعة آل البيت وبعض مسارات جامعة اليرموك، مؤكدا ان الجامعات الحكومية جميعها ستكون مشمولة بهذا البرنامج .

واكد ان قطاع النقل يمثل 26 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وان الاستثمارات في هذا القطاع كبيرة ومجدية، وهذه الاهمية تسببت بتأسيس هيئة تقوم بدور منظم ومراقب للقطاع ولإدارة شؤون المشغلين والمستثمرين .

وقال اللوزي ان بعض المشكلات التي تواجه القطاع هي ان غالبية المشغلين في النقل هم من الفرادى « مالك فردي للخط « وقد دعت الهيئة المشغلين الفرادى الى الانضواء في ائتلافات، مبينا ان الهيئة مستمرة في التنظيم واعادة النظر بالمسارات والخطوط. ولفت الى ان المعاناة من النقل العام تستدعي تسخير كل الامكانات لمصلحة المواطن، اذ تسعى الهيئة لتشكيل منظومة واحدة ومتماسكة بالشراكة مع المواطن والجهات الداعمة لهذا القطاع .

وعبر اللوزي عن اعتزازه بالكفاءات التي تمتلكها الهيئة، وبالخطط الطموحة التي تسعى لتشكيل منجز وطني في هذا القطاع ، لخدمة الوطن والمواطنين، معتبرا ان مسؤولية الهيئة تندرج في تضمين وسائل التكنولوجيا الحديثة لخدمة النقل العام، خاصة فيما يتعلق بتحصيل الاجور وتتبع الحافلات والسيارات العاملة في النقل العام .

يشار الى ان اخر زيادة على اجور النقل العام كانت في العام 2012 وبنسبة 10 بالمئة للسيارات التي تعمل على البنزين، وبنسبة 11 بالمئة على الوسائط العاملة على الديزل .