أحداث اليوم - أعتصم عشرات الأطباء من العاطلين العمل من خريجي الجامعات الأردنية والأجنبية صباح الاثنين امام رئاسة الوزراء احتجاجا على تجاهل الحكومة ووزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية لمطالبهم في التعيين منذ العام 2011.
ودعا المعتصمون إلى إعادة قانون التعيين في ديوان الخدمة المدنية الى ما كان عليه قبل ‏تعديله عام 2012 حيث كان يتم وفق نظام "الأقدمية" والتنافس يكون على مستوى ‏المملكة.
وبين الأطباء المشاركون في الاعتصام أن الوقت الحالي في التعيين يتم وفق المحافظات، وهو ما يؤدي إلى إحداث ظلم لدى الأطباء في العاصمة عمان التي لديها العدد الأكبر من العاطلين عن العمل في مهنة الطب.
وشدد الأطباء على أن هناك أطباء مسجلون منذ 6 سنوات في ديوان الخدمة منذ العام 2011 لم يحالفهم الحظ بالتعيين لغاية الآن، فيما هناك خريجون منذ العام 2016 قد تم تعيينهم وفق نظام ديوان الخدمة الجديد.
وحمل المعتصمون لافتات كتب عليها "وزارة الصحة تشتكي نقص الأطباء 1000 طبيب من عمّان عاطل عن العمل منذ 2011"، ولافتة أخرى "قانون ديوان الخدمة المدنية ظالم".
وقال عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور بلال عزام أن مطالب النقابة بسيطة وهي في كيفية استيعاب هذه الفئة من الأطباء العاطلين عن العمل داخل مستشفيات وزارة الصحة.
وبين عزام أن بعض هؤلاء يعملون في مراكز صحية وبرواتب متدنية من أجل توفير مصدر دخل، مؤكدا أن هذا الأمر مرفوض من قبل النقابة التي من واجبها حماية منتسبيها والعمل مع الجهات المختصة من أجل تأمين مستوى معيشي مقبول لهم.
وأضاف أن هناك هجرة كبيرة للأطباء الاختصاصيين العاملين في مستشفيات القطاع العام نحو الخليج، مستغربا في ذات الوقت تصريحات منسوبة ‏لوزير الصحة عن توجه الوزارة لاستقدام أطباء وأخصائيين من خارج المملكة.
واعتبر عزام أن زيادة عدد التعيينات في مستشفيات الوزارة سيؤدي إلى فتح المجال أمام زيادة عدد المنتسبين لبرنامج الإقامة ومن ثم زيادة عدد الأخصائيين وبالتالي سد النقص منهم بعد هجرة عدد منهم للخارج.
نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس اكد أن عدد الأطباء العاطلين عن العمل بلغ 880 طبيبا، في حين ان اعداد طلبة الطب على مقاعد الدراسة في الجامعات المحلية وغيرها من الدول بلغ 23 ألفا، ما يتسبب بزيادة الفجوة بين مدخلات التعليم ومخرجاته وما يحتاجه سوق العمل.
وطالب العبوس في تصريح سابق للسبيل بوضع آلية لمعالجة تزايد اعداد العاطلين عن العمل في القطاع الطبي، عبر رفد وزارة الصحة والمراكز الصحية بالاطباء، ما يعالج مشكلة النقص في الكوادر الطبية بالوزارة، والتأكيد على مراعاة خصوصية مهنة الطبيب في ديوان الخدمة المدنية.
وأشار الى ان هناك حلولا اخرى لعلاج هذه المشكلة عبر الاستفادة من صندوق التشغيل والتدريب المهني بوزارة العمل، بحيث توفر فرص تدريب لهم لتشغيلهم، والتركيز على تفعيل المادة الخاصة بتعيين أطباء في المدارس والمصانع تلبية لمتطلبات العمل.
اما فيما يتعلق بالأطباء المقيمين العاملين دون أجر، فأكد العبوس ان واقع هؤلاء مرير، ويجب النظر في حقيقة معاناتهم.
واشار الى ان الطبيب الذي يلتحق ببرامج الاقامة خلال خمسة اعوام، توكل له مسؤولية معاينة المرضى الجدد فور وصولهم للمستشفى، ومتابعة حالاتهم وفحوصاتهم، وادخالهم وكتابة سيرتهم المرضية وتقارير خروجهم تحت اشراف الاخصائي، بالاضافة للمناوبات الليلية شهريا.
وبين العبوس ان كل هذا الجهد والوقت، يبذله الطبيب المقيم دون أجر، ناهيك عن بعض القطاعات التي تشترط ان يدفع الطبيب المقيم رسوما شهرية لقاء التحاقه ببرنامج الاقامة، وهذا كله هدر وتحديد لجهوده. من جهة اخرى، أكد العبوس ضرورة انشاء مراكز طبية متكاملة، لتقديم الرعاية الصحية للاجئين السوريين، ما يساعد بحل مشكلة البطالة للاطباء والكوادر الصحية الاخرى، وتخفيف ضغط المراجعين من اللاجئين لمستشفيات القطاع العام.