أحداث اليوم -
·17% من النواب يتغيبون عن الجلسة التشريعية و 12.3% يتغيبون عن الرقابية.
13 اجتماع للجان منهم 4 اجتماعات رقابية والانتهاء من ال" الموازنة" نهاية الشهر الجاري.
نواب يخالفون النظام الداخلي بالجلوس في مقاعد الوزراء.
كتلتي العدالة والوفاق الأكثر تمثيلاً والمستقلين يمثلون 11.5% من أعضاء المجلس.

برزت في اعمال مجلس النواب في الأسبوع السادس من دورته العادية الأولى ظاهره الغياب عن حضور الجلسات التي عقدها المجلس والتي جاءت بواقع جلستين واحدة تشريعية ، وأخرى رقابية حيث غاب 17% من النواب عن الجلسة التشريعية و 12.3% تغيبوا عن الرقابية.


وإذ يشيد (راصد) بقيام الأمانة العامة للمجلس بنشر أسماء النواب المتغيبين بعذر وبدون عذر عن جلستي الأسبوع السادس، فإنه ينوه بأن كثير من النواب ما زالوا يجلسون في مقاعد الوزراء أثناء عقد الجلسة، الأمر الذي تكرر كثيراً منذ افتتاح اعمال الدورة وبات يتوجب الحد منه، وخلال تتبع فريق راصد للنواب المتغيبين يتبين أنه تغيب عن الجلسة التشريعية 13 نائب بعذر، و9 نواب بدون عذر، وغاب عن الجلسة الرقابية والتي خصصت لمتابعة بند (ما يستجد من اعمال) 12 نائب بعذر، وبدون عذر 4 نواب.


وخلال الاسبوع عقدت 13 لجنة نيابية 12 اجتماع توزعت بين التشريعي 7 اجتماعات والرقابي 4 اجتماعات واجتماع تنظيمي واحد ، فيما واصلت اللجنة المالية عقد اجتماعات مكثفة لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية عن السنة المالية 2017، مع توقعات بالانتهاء من مناقشتهما مع نهاية الشهر الحالي.


أما فيما يخص الكتل النيابية النيابية أعلن مجلس النواب الثامن عشر ان عدد كتله في دورته الاولى بلغ 6 كتل هي: العدالة، وضمت 24 نائب، والوفاق الوطني 24 نائب، ووطن 21 نائب، والديمقراطية 19 نائب، والاصلاح 14 نائب والتجديد بـ13 نائب، ليصبح عدد النواب المتكتلين في تلك الكتل 115 نائب، فيما بقى 15 نائب خارج العمل الكتلوي وفضلوا العمل كمستقلين، وهنا يوصي راصد بدعوة المكتب التنفيذي للاجتماع لوضع خارطة طريق للمجلس النيابي الثامن عشر بهدف تكريس العمل الكتلوي.


وأقر مجلس النواب في جلسته التشريعية التي عقدها الاحد الماضي مشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية، وأعاد الى مجلس الاعيان للمرة الثانية القانون المؤقت رقم 33 لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب، وهنا تجدر الإشارة بأنه وفق الدستور فإنه في حال ثبت مجلس الأعيان على موقفهم فإن ذلك يعني الذهاب إلى جلسة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الأعيان)، كما أعاد النواب إلى لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين، مشروع القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان بعد أن أثار نواب خلال الجلسة جدل حول وجود شبهة دستورية.


أما في الجلسة الرقابية فقد استمع النواب لمداخلات 30 نائب حول قضايا مختلفة، واستمعوا لرد رئيس الحكومة و6 وزراء آخرين عليها، وقد رفعت الجلسة دون ان يستكمل الوزراء ردوهم بسبب ما اعتبره رئيس المجلس عدم تحضير الوزراء لردود مقنعة على مداخلات النواب.


وفيما يتعلق بعمل اللجان النيابية فقد عقدت (مشتركة المراة والقانونية) اجتماع واحد، تم فيه مناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الاسري لسنة 2016 ، فيما أقرت لجنة السياحة والآثار مشروع القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2016، وتمسكت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بقرارها السابق المتعلق باقرار مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2016 والذي كان المجلس قد أعاده للجنة لمزيد من الدراسة، وأقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015.


وناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عددا من مواد قانون الأوراق المالية المؤقت رقم 76 لسنة 2002، كما استمعت لجنة الخدمات العامة والنقل إلى وجهات نظر أصحاب الشركات العاملة والمستثمرين في قطاع الطيران المدني، حول مشروع القانون المعدل لقانون الطيران المدني لسنة 2015، وناقشت لجنة الصحة والبيئة مشروع قانون المساءلة الطبية والصحية لسنة 2016، بحضور نقابات: أطباء الأسنان والصيادلة والممرضين والقابلات القانونيات وعدد من أصحاب الاختصاص.


اما في الجانب الرقابي فقد عقد 4 اجتماعات كانت من نصيب لجنة الشؤون الخارجية ولجنة فلسطين ، ولجنة الشباب والرياضة التي ناقشت عقد مؤتمر وطني للشباب، واللجنة الادارية التي التقت مع فريق عمل مؤسسة الشركاء الدوليين للحوكمة وتعزيز السياسات التمثيلية، لبحث اليات تطبيق قانون اللامركزية، أما تنظيمياً عقدت لجنة الريف والبادية اجتماعاً ناقشت خلاله آلية عمل اللجنة للدورة البرلمانية الحالية.