أحداث اليوم - كشف تقرير حكومي صدر مؤخرا، أن عدد قضايا الاعتداء على المال العام بلغت خلال عام 2015 ما مجموعه 216 قضية، قيمتها 1.9 مليون دينار.

وبحسب تقرير ديوان المحاسبة، فقد بلغ عدد القضايا التنفيذية المطروحة للتنفيذ لدى دوائر تنفيذ المملكة لعام 2015 3531 قضية وبلغت قيمة المبالغ المطلوب تحصيلها بموجب هذه القضايا 10.9 مليون دينار تم تحصيل 1.01 مليون دينار وبنسبة 9% من مجموع المبالغ المطلوب تحصيلها فيما لايزال دون تحصيل مامجموعه 9.97 مليون دينار وبنسبة 91% من مجموع المبالغ المطلوب تحصيلها.

وبلغ اجمالي عدد القضايا 4757 قضية للفترة (1972/1/1)- (2015/12/31) منها 3309 قضية منظورة امام القضاء في حين بلغ اجمالي عدد القضايا المفصولة 1718 قضية وبلغ اجمالي المبالغ المحصلة منها 1.60 مليار دينار في حين بلغ اجمالي المبالغ غير محصلة 11.40مليون دينار.

وحسب التقرير فقد تركزت اساليب الاعتداء على الاموال العامة بقيام عدد من الجباة والمحاسبين وامناء الصناديق ومعتمدي الصرف باختلاس الاموال العامة عن طريق التلاعب في وصول المقبوضات والسجلات المالية والاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة بموجبها واضافة اسماء وهمية او غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين وصرف شيكات باسماء وهمية وارفاق معززات مزورة

كما تركزت أساليب الاعتداء، بقيام عدد من المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم من خلال تقديم شيكات مكتبية او شيكات بدون رصيد الامر الذي ادى الى اقامة دعاوى جزائية عليهم لتحصيل المبالغ المستحقة.

وبين التقرير ان اهم الاسباب التي ادت الى الاعتداء على المال العام نتيجة عدم الاخذ بالتوصيات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة والمتمثلة بعدم احكام انظمة الضبط والرقابة الداخلية وعدم تفعيل دور الوحدات الرقابية الداخلية في عدد من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان , وعدم فصل المهام المتعارضة الموكلة لقابضي الاموال العامة و عدم احكام الرقابة على اعمال امناء المستودعات واللوزام ومأموري الحركة ، إضافة الى عدم تفعيل الانظمة المحوسبة المستخدمة في الوزرات والدوائر والمؤسسات العامة المستقلة , واشغال الوظائف المالية من قبل موظفين غير مؤهلين وخاصة فيما يتعلق بقابضي الاموال العامة وامناء المستودعات وعدم تحديد الوصف الوظيفي لهم.