أحداث اليوم -

ذهبت أكثر من نصف مخصصات موازنة دائرة الأثار العامة لاستملاك الأراضي الأثرية في شراء أرض بعبدون قيمتها مليون دينار، وفق مدير الدائرة منذر جمحاوي.

وبين الجمحاوي خلال اجتماع للجنة المالية في مجلس النواب مع القطاع السياحي اليوم الأربعاء، أن استملاك دائرة الاثار العامة لأرض عبدون يعني أن أكثر من نصف المخصصات المرصودة لاستملاك الأراضي الأثرية للعام المقبل ذهبت لتلك الأرض.
وطالب الجمحاوي بزيادة مخصصات الدائرة مشيرا إلى أنها تعاني من ضعف كبير.
ومن جهتها دقت وزير السياحة والأثار لينا عناب خلال الاجتماع ناقوس الخطر لضعف إمكانات دائرة الأثار العامة للحفاظ على الموروث التاريخي والأثري في المملكة .

واضافت أن 11 مليون دينار وهي المخصصات المرصودة لدائرة الأثار العامة في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل لا تكفي للحفاظ على المقتنيات الاثرية والامكان السياحية والاثرية في المملكة.

وأشار الجمحاوي في تصريح سابق لـ"الغد" إلى أن مشروع موازنة العامة للعام المقبل رفعت من المخصصات لغايات استملاك الأراضي حوالي مليون دينار.

وبين الجمحاوي في تصريح لـ"الغد" أن مخصصات استملاك الاراضي والتي وضعت خلال العام الحالي في الموازنة بلغت حوالي 350 الف دينار وتم رفعها الى 1.500 مليون حيث تعتبر المخصصات المرصودة في مشروع الموازنة للعام المقبل ايضا متواضعة ولن تغطي القيمة المطلوبة لاستملاكات الأراضي الاثرية .

وأوضح أن قيمة النفقات الرأسمالية والتي وردت في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 بلغا حوالي 2.350 مليون دينار مقابل ما تم رصده في موازنة العام الحالي والمقدر 1.520 مليون دينار وبارتفاع ما قيمته 830 الف دينار عن موازنة العام الحالي.

وأشار إلى أن ارتفاع النفقات الرأسمالية لدائرة الأثار العامة والواردة في مشروع قانون الموازنة العامة جاء نتيجة ارتفاع مخصصات المرصودة لغايات استملاك الاراضي وليس لارتفاع المشاريع الراسمالية للدائرة، حيث ان المشاريع الراسمالية في مشروع قانون الموازنة العامة جاءت أقل من ما هي موجودة الآن في موازنة الدائرة