أحداث اليوم -

قال مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع، محمد قطيشات، إن النيابة العامة أسندت في العام 2014 للكاتب أيمن العتوم، ولمالك دار الفارس للنشر والتوزيع والدعاية والإعلان، ممثلة بصاحبهما ماهر كيالي، جرم إثارة النعرات العنصرية خلافا لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر، مشددا على أن القرار قضائي لا يتضمن مصادرة روايته أو منع تداولها.


وأضاف في تصريحات لـ"الغد" أنه تم بعد ذلك إحالة القضية لمحكمة بداية جزاء عمان والتي قامت بتبليغ العتوم بموعد الجلسة، لكنه لم يحضر رغم أنه مبلغ أصوليا حسب ما جاء في قرار الحكم.


وبين "بالنتيجة المحاكمة أقيمت في غيابه وصدر حكم غيابي من محكمة بداية جزاء عمان في 24/1/2015 يقضي بإدانته بالجرم ويحكم عليه بغرامة 5 آلاف دينار.


وأضاف أن دائرة تنفيذ المدعي العام في النيابة العامة أرسلت أمر إبلاغ، منوها أن ذلك لا يعني توقيف أو اعتقال وإنما يقتصر على الإبلاغ، ووفق القانون فالشرطة ملزمة أن ترسل خلال 24 ساعة من تاريخ الإبلاغ للمدعي العام.


وقال قطيشات إن الشرطة وجدت العتوم بالصدفة في الشارع وطلبت منه أوراقه الثبوتية وأخبروه بأمر الإبلاغ.
وأوصح أن الحكم غيابي وقابل للاعتراض والاستئناف، وأنه بكل الأحوال سيعاد الحكم من البداية.


وردا على سؤال هل يوجد رقابة مسبقة على الكتب التي تؤلف وتنشر داخل المملكة، أجاب قطيشات، أن المادة 35 من قانون المطبوعات والنشر منعت الرقابة المسبقة على الكتب المطبوعة بالأردن، حيث نصت على أنه في حال تضمن المطبوع في المملكة ما يخالف أحكام التشريعات النافذية، فلمدير هيئة الإعلام أن يلجأ إلى القضاء وسيتصدر قرارا قضائيا لمنع الكتاب من التداول أو مصادرته، مبينا أن كتاب العتوم مطبوع وموزع.


ووفق معلومات الهيئة، فالعتوم أصدر كتابه في حفل إصدار في كل من أمانة عمان الكبرى ومجمع النقابات المهنية، وجامعة العلوم والتنكولوجيا.