أحداث اليوم - التقت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أمس الأحد، رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، والمدير التنفيذي لكل من بورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية.

كما تناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار في الأوراق المالية وسبل مواجهتها، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتحفيز الاستثمار، ومنها إصدار التشريعات المنظمة للتعامل في صكوك التمويل الإسلامي، وإجراء تعديلات على العديد من التشريعات وتحديثها لا سيما قانون الأوراق المالية، إلى جانب مناقشة آليات وموعد تنفيذ تحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة، بالإضافة إلى أهمية إعفاء المتاجرة بالأوراق المالية من الضريبة لتوفير حوافز لاستقطاب الاستثمار المؤسسي المحلي والخارجي للنهوض بسوق رأس المال الوطني، فضلاً عن الإشارة إلى أهمية دور الإعلام والتوعية في نشر الثقافة المالية لدى المواطنين والمستثمرين بصورة عامة عن دور الهيئة ومهامها وإنجازاتها.


وقال رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني إن الهيئة، وتعزيزاً لجهودها في تطوير السوق فقد طلبت المساعدة الفنية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي حيث تم إعداد خارطة طريق لتطوير سوق رأس المال الوطني من النواحي الفنية والتنظيمية، بهدف تعزيز حماية المستثمرين والمناخ الاستثماري في السوق، ودعم مساهمة السوق المالي في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار.


وشرح الحوراني الأسباب التي أدت إلى تراجع أداء السوق المالي والمتمثلة بالأزمة المالية العالمية، والظروف السياسية التي تمر بها المنطقة والدول المحيطة، والآثار المترتبة على العوامل المتسببة بتراجع الأداء.


كما تحدث عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمواجهة تلك الآثار واستعادة نشاط السوق مشيراً إلى دور الهيئة في حماية المستثمرين والبيئة الاستثمارية والسوق المالي من المخاطر، وتحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة مملوكة للحكومة بالكامل اعتباراً من مطلع العام المقبل.


من جانبه قدم عضو مجلس مفوضي الهيئة مازن الوظائفي إيجازاً تاريخياً عن سوق رأس المال الوطني، وتأسيس الشركات المساهمة العامة في الأردن، وعملية إعادة هيكلة سوق رأس المال الوطي التي بدأت مع صدور قانون الأوراق المالية رقم 23 لسنة 1997، وأهم إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية، والإجراءات التي يجري تنفيذها وفقاً للخطط المستقبلية والاستراتيجية.


وتحدث المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عازر عن أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للبورصة التي تتضمن تعزيز البيئة الاستثمارية والتشريعية والفنية للبورصة، وتعزيز حضور البورصة على المستويين الإقليمي والدولي، وتنمية الوعي الاستثماري بالأوراق المالية، وتطوير العمل في البورصة وتحقيق التميز المؤسسي.
وبدوره قدم المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية خليل ناصر عرضاً موجزاً تطرق خلاله إلى أعمال المركز وأهدافه المتمثلة بالحد من المخاطر المتعلقة بتسوية عمليات التداول المنفذة في السوق عبر وضع أنظمة وتعليمات تتسم بالعدالة والسرعة والأمان إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في الأوراق المالية وتمكينهم من متابعة استثماراتهم في الأوراق المالية بسهولة ويسر من خلال بناء سجل مركزي لحفظ ملكية الأوراق المالية. كما تطرق إلى خدمات المركز الإلكترونية وعدد من المشاريع قيد التنفيذ.


من جهته أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في المجلس الدكتور خير أبو صعيليك على أهمية دور الهيئة الرقابي والتنظيمي في سوق رأس المال الوطني مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الهيئة لتحفيز الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية في السوق. كما أكد على أهمية منح الهيئة الأدوات اللازمة لتعزيز عملها ودورها ورفدها بالكفاءات اللازمة. وقال إن اللجنة ستقوم بمراجعة تعديلات اللجنة السابقة التي جرت على قانون الأوراق المالية، وسيتم إقرارها ما لم يكن هنالك ملاحظات بهذا الخصوص ليتم إنجاز القانون بالسرعة اللازمة. وأعرب عن تأييده لتحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة مع ضرورة الاحتفاظ بحصة للحكومة لا تقل نسبتها عن 51%.


وحضر اللقاء إضافة إلى رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الدكتور خير أبو صعيليك، مقرر اللجنة النائب زينب الزبيد، وأعضاء اللجنة النواب: المهندس حسن العجارمة، رجا الصرايرة، مفلح الخزاعلة، خالد ابو حسان، رياض العزام، المهندس هيثم زيادين، محمد العتايقة، محمد العياصرة.