أحداث اليوم - وضعت اللجنة المالية النيابية برنامج اجتماعاتها التنفيذي لدراسة مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017.

وقال رئيس اللجنة أحمد الصفدي، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته أمس الأحد، إن اللجنة ستباشر اجتماعاتها اعتبارا من اليوم ، وذلك بعد أن أحال مجلس النواب مشروعي القانونين إلى «المالية».

وأضاف إن اللجنة ستبحث مع الحكومة التفاصيل والفرضيات التي بنيت عليها الموازنة العامة، والإجراءات التي ستتخذها لتحفيز النمو وتحفيز الاستثمار، والإجراءات المتخذة بتخفيض معدلات البطالة والفقر وتنمية المحافظات.

وأوضح أن من أهم المواضيع التي ستبحثها «مالية النواب» هي حزمة الإجراءات التي ستنفذها الحكومة وفق الالتزامات مع صندوق النقد الدولي بموازنة 2017، مؤكداً أن الإجراءات «لن تنعكس على مستوى معيشة الطبقة الفقيرة، فضلاً عن أنه سيتم المحافظة على مستوى معيشة الطبقة الوسطى».

وقال الصفدي إنه لن يتم «قبول» أي فرضيات في الموازنة العامة لا تراعي هذا التوجه، مع ضرورة المحافظة على الدعم الموجه إلى هاتين الشريحتين، ومدى انسجام فرضيات أرقام الموازنة وتحقيقها بما لا يؤثر على ارتفاع الدين العام ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وبما ينسجم مع نتائج ورؤية اللجنة وقناعاتها في برنامج الحكومة التنفيذي».