أحداث اليوم - أكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي الأحد أن القرار المثير للجدل الذي اتخذ الخميس برفع التعريفة الجمركية لعدد من السلع "يستهدف حماية الصناعة الوطنية" و "تخفيض معدلات الاستيراد" لتقليل العجز في الميزان التجاري.

وكان قرار جمهوري صدر ليل الخميس الجمعة يتضمن زيادات في التعريفة الحمركية للعديد من السلع المستوردة أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا حول جدواه وتأثيره المحتمل على الأسعار في السوق المحلية.

وقال وزير المالية في بيان أن زيادات التعريفة "شملت 320 مجموعة سلعية ركزت على نوعين أساسيين الأول السلع المستوردة ذات المثيل المحلي".

ومن هذه السلع "الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية" مثل الثلاجات وبعض الأجهزة المنزلية الأخرى على حد قوله.

وتابع أن "النوع الثاني هي السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني".

وأوضح أن "هذه السلع تشمل الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والايس كريم والعطور والشامبو والازهار الاصطناعية والحلي والعاب الفيديو والامشاط ومثبتات الشعر وفرش الاسنان والاقلام ومصنوعات الكريستال".

وأكد البيان أن التعريفة الجمركية ارتفعت بنسبة 50 بالمئة من مستوياتها السابقة "لتصل التعريفة مثلا علي اجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والافران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت الي 60% مقابل 40% من قبل".

وأضاف الوزير المصري أن الزيادات في التعريفة الجمركية "يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات مما يساعد علي إحداث النمو والتطور والاسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التي هي أساس النمو الاقتصادي إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد (..) التي أدت إلى تزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار".

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها منذ الاطاحة بحسني مبارك في 2011. وادت هذه الازمة أخيرا الى شح كبير في الدولار وتباطؤ في الانتاج وارتفاع في نسبة التضخم.