أحداث اليوم -

تداول ناشطون كتاب رسمي لرفض الرئيس الملقي طلبا تقدم به النائب طارق خوري لعلاج إحدى الحالات المرضية من أبناء قطاع غزة في مستشفى الجامعة الأردنية معللا اعتذاره بكون الحالة "مخالفة لأسس الاعفاء، حيث أن المريض لا يحمل الرقم الوطني".

غير أن كتابا اخر وللنائب نفسه يظهر موافقة الرئيس على علاج مريض ثانٍ من أبناء قطاع غزة ولا يحمل رقما وطنيا.

الفارق بين الكتابين كان موعدهما، فالأول سبق التصويت على الثقة بينما جاء الردّ على الاخر بعد التصويت على الثقة وقيام خوري بحجبها عن الحكومة،وهوما دفع المعلقين على التساؤل حول الفرق بين موقفي الحكومة "قبل منح الثقة " و"بعد منحها" وكيف يتم تعليق تطبيق القانون بناءا على اعتبارات ومواقف شخصية أو مصالحية، كما تسأل آخرون حول مدى تطبيق هذه الحالة على قضايا ومشروعات أكبر على الوطن والمواطنيين؟ 

كما يبقى السؤال المطروح، بعد ظهور هذا الكتاب والجدل والاسئلة المشروعة التي رافقته هل من موقف رسمي يبرر أو يوضح الحالة؟