أحداث اليوم -

قرر قاضي محكمة بداية حقوق شمال عمان قاضي الأمور المستعجلة جمال العفيف، الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانونا والعائدة للنادي الفيصلي وذلك بحدود المبلغ المدعى به (10846) دينارا، مع النفقات والرسوم ومن ضمنها مستحقات النادي المالية لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وجاء هذا القرار بناء على الدعوى التي رفعتها شركة المنصور للألبسة الرياضية على النادي الفيصلي، وذلك لعدم قيام النادي بدفع المستحقات المالية المترتبة عليه بدل شراء تجهيزات رياضية لفريق الكرة هذا العام، حيث طلبت الشركة الحجز التحفظي على أموال النادي الفيصلي المنقولة وغير المنقولة، ومن ضمنها مستحقاته المالية لدى الاتحاد الأردني والحجز على اثاث وموجودات النادي، وقد ارفقت الشركة مع الدعوة البينات الخطية التي تستند اليها في طلبها ومن ضمنها الفاتورة رقم (236) بقيمة (12356) دينارا، وموقع عليها من قبل المدعي عليه (النادي الفيصلي).

واشار قرار قاضي المحكمة الذي صدر أول من أمس، والقابل للاستئناف، انه وبالتدقيق في ظاهر البينات أجد أن الشروط التي تتطلبها المادة (146) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وأن يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الاداء وغير مقيد بشروط متوفرة، الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانونا والعائدة للنادي الفيصلي وذلك بحدود المبلغ المدعى به (10846) دينارا، مع النفقات والرسوم ومن ضمنها مستحقات النادي المالية لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم، شريطة تقديم المستدعية كفالة عدلية بقيمة (2500) دينار تنظم حسب الأصول، وتضمن أي عطل وضرر يلحق بالمدعى عليه إذا تبين أن المدعية غير محقة.

وتسلم اتحاد الكرة أمس قرار المحكمة، حيث ينتظر أن يتم الحجز على المبلغ لحين صدور قرار قطعي من محكمة الاستئناف.