أحداث اليوم -

نظمت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لقاء حواريا عن الدستور الأردني جمع الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني للتعريف والتوعية بالدستور ونشره على أكبر نطاق واسع لدى مختلف شرائح المجتمع .

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ان الدستور الاردني تضمن المبادئ الرئيسة بخصوص الدولة المدنية، لذلك لا بد من تعميم الثقافة الدستورية على مختلف القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين.

وشدد على ان الحوار هو اساس العلاقة بين الاردنيين، موضحا خلال حضوره لندوة يوم الدستور الذي ينظم بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي ان ابواب الوزارة مفتوحة للاحزاب ومنظمات المجتمع المدني للحوار والتقديم المشورة والوصول الى نقاط تفاهم حتى يبقى الحوار سلميا ووطنيا بعيدا عن لغة العنف كما في دول الجوار.

واكد المعايطة ان الدولة المدنية تقوم على اساس دستوري كما في المملكة، وعلى اساس وجود الاحزاب والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني واحترام الحريات المدنية وحقوق الانسان والجماعات الدينية والعرقية، وكل هذه المبادئ أقرها الدستور الاردني منذ عام 1952، وعززتها التعديلات الدستورية التي أقرت عام 2011.

كما اكد ان مفهوم الدولة المدنية لا يجوز ان يكون ملتبسا، فهي الدولة التي تحمي جميع مواطنيها وتحمي حقهم بالحفاظ على حرياتهم الدينية والقومية والحريات الفردية، وأن دين الدولة الاسلام وهو لا يتناقض مع الدولة المدنية، مستشهدا بانظمة ديمقراطية غربية عريقة لا تلغي الدين من دستورها ونظمها السياسية، مشيرا الى ان هذه الدول يوجد لديها مرجعيات دينية.

واوضح ان الوزارة ترجمت الدستور الى اللغة الانجليزية وسيتم توزيعه قريبا جدا على المنظمات الاجنبية والجهات التي تحتاجه لتوضيح القيم الدستورية الموجودة فيه والتي تحاكي القيم في الدساتير للدول المتقدمة.

وبين المعايطة ان التعديلات الدستورية الاخيرة اكدت عدم غياب البرلمان لاكثر من 4 اشهر الا بعذر قاهر، كما تضمنت حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب، واقرت الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية، وغيرها من القضايا التي تعد من اولويات قيام الدولة المدنية.

وقال مدير دائرة الاحزاب في وزارة الشؤون السياسية عبدالعزيز الزبن ان الاحزاب والبرلمان وجهان لعملة واحدة بمعنى انه لن تكون هناك احزاب فاعلة ما لم يكن لها تمثيل تحت قبة البرلمان، مشيرا ان وجود الاحزاب اخل البرلمان يعني بالتأكيد برلمانا فاعلا وقويا، لكن شرط وجود هذه الاحزاب هو برامجيتها وفاعليتها في المجتمع.

وقال مدير المجتمع المدني في الوزارة محمد المجالي ان الدستور الاردني حدد بشكل لا يقبل التأويل الحريات وحقوق الانسان والمواطن في الدستور بتشكيل الاحزاب والجمعيات وحرية الاجتماع، وهذه تعتبر مباديء دستورية راسخة تساهم في ايجاد بيئة حقيقية لمؤسسات المجتمع المدني.

وقال رئيس فريق الاتحاد الاوروبي لتعزيز القدرات المؤسسية الدكتور احمد الجزولي ان الدساتير تؤكد ثوابت الامم ومرتكزات نظمها السياسية وطبيعة الحقوق الفردية والجماعية وتوضح طبيعة الصلاحيات للبرلمان.

(بترا)