أحداث اليوم -

اقترحت بعثة صندوق النقد الدولي على الحكومة الأردنية إلغاء جميع الإعفاءات الحالية المعمول بها وتخفيض ضريبة المبيعات من 16 إلى 12 في المائة، وإلغاء ضريبة الصفر عن جميع السلع الخاضعة لها ورفعها إلى 12 في المائة.


ويذكر أن بعثة الصندوق اقترحت آلية لتعويض الفقراء وايصال الدعم المقدم مباشرة لكنها لم توضح ماهية هذه الآلية.


كما اقترحت بعثة الصندوق كذلك، توحيد للرسوم الجمركية وإبقاءها عند نسبة تتراوح ما بين 3 إلى 7 في المائة.


وقدم الصندوق مقترحا للتهرب الضريبي بفرض مبلغ مقطوع على المهن التي يصعب ضبطها ضريبيا وخاصة القطاعات التي تشكل عبء على دائرة الضريبة في تتبعها ضريبيا نتيجة عدم توفر بيانات ومعلومات واضحة عن عمل تلك القطاعات والعاملين فيها.


واقترح الصندوق على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وقف الاقتطاعات الشهرية على الموظفين والشركات لمدة تتراوح ما بين سنتين إلى 3 سنوات وذلك بهدف توفير السيولة اللازمة في السوق المحلي، وهو الأمر الذي رفضه مسؤولو الضمان.


وبدأت الحكومة الاردنية تنفيذ برنامج إصلاح مالي واقتصادي للفترة 2016-2019، بعدما اتفقت الحكومة مع الصندوق على البدء ببرنامج ثان.


وأنهى صندوق النقد الدولي مراجعة الاقتصاد الوطني ضمن برنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني الذي وقعت الحكومة اتفاقيته مع الصندوق خلال الفترة 2012 الى 2015.


ومن أهم النتائج الإيجابية التي حققها البرنامج تحسن أداء معظم المؤشرات الاقتصادية الخاصة خلال الفترة من 2013 إلى 2014 والتي تمثل بانخفاض عجز الموازنة ومعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية بشكل ملموس وتراجع حدة التضخم وتحقيق معدلات نشاط اقتصادي مقبولة رغم التحديات والمخاطر.


وتوقع صندوق النقد الدولي، انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 15 في المائة بنهاية عام 2020، مرجحا في بياناته التي أوردها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي حول الاقتصادي الوطني، أن ينخفض الدين العام إلى 90.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، ليستمر بالتراجع إلى 75.4 في المائة في نهاية 2020.-الرأي