أحداث اليوم -

تدرس الحكومة الاجراءات التي سيتم اتخاذها بحق العمالة السورية المخالفة التي لم تحصل على تصريح عمل وفق اليات ستطبق قريبا.

وبحسب الناطق الإعلامي في الوزارة محمد الخطيب ان الوزارة لم تكن تتحذ اي عقوبة اتجاه العمالة السورية المخالفة بالاضافة الى إعفائها للعاملين من الجنسية السورية من رسوم تصاريح العمل،والمبالغ الإضافية المستحقة من رسوم طوابع الواردات المترتبة على التصريح.

وقال ان العقوبات ستشمل صاحب العمل الذي يشغل عمالة سورية بشكل مخالف وسيتم اغلاق منشآته لحين تصويب وضعه.

واضاف إن من الشروط الأساسية لإصدار تصاريح العمل للسوريين، هو إحضار جواز السفر وبطاقة الخدمة المصروفة لهم، وأن يكون دخولهم للمملكة بشكل قانوني ومراجعة مكاتب العمل مباشرة دون الحاجة لمراجعة الوزارة توفيرا للوقت والجهد.

وأكد الخطيب ان السوريين مسموح لهم العمل في المهن غير المغلقة امام العمالة الوافدة، وبنسب التشغيل المسموح بها للعمالة في القطاعات كافة، شريطة الحصول على تصريح عمل.

واضاف، انه تم توجية مئات الإنذارات وإغلاق 73 مؤسسة وشركة لعدم امتثالها لأحكام قانون العمل منذ بداية الشهر بسبب تشغيل عمالة من الجنسية السورية بشكل مخالف، رغم الإعلان اكثر من مرة في وسائل الإعلام بضرورة إصدار التصاريح للعمالة السورية في المهن المسموح بها، وبالنسب المتفق عليها مع القطاعات بشكل لا يؤثر ابدا على العمالة الأردنية.

واشار انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق العمالة السورية المخالفة، وفقا لما تم الإتفاق علية مع وزارة الداخلية.

وقال ان على أصحاب العمل والمؤسسات والشركات والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية بالتعاون والإلتزام التام باحكام قانون العمل وعدم وضع انفسهم عرضة للعقوبات القانونية، إذ ان لجان التفتيش مستمرة في عملها بضبط العمالة السورية المخالفة، مع دورها التوعوي بتوجيههم لإصدار تصاريح عمل وفقا للشروط واحكام القانون

وقال انه لا مساس بالحصة المخصصة للعمالة الاردنية ، والتي حددتها الوزارة مع كل قطاع من قطاعات العمل فمثلا حصة العمالة الاردنية في قطاع الصناعات الكيميائية 80% فيما حصة العمالة الوافدة من ذات القطاع 20%.

واضاف ان العمالة السورية ستعمل ضمن الحصة المخصصة للعمالة الوافدة في قطاعات العمل المختلفة ، مشيرا الى ان الوزارة ستوسع من تصاريح للعمالة السورية ضمن هذه الحصص.

وقدرت وزارة العمل معدل النشاط الاقتصادي بين السوريين بـ28% اي حوالي 217,952 عامل سوري ، فيما بلغ عدد المشتغلين من السوريين المتواجدين في الأردن قبل وبعد أزمة اللجوء بصورة منظمة أو غير منظمة بحوالي (85000) عامل.

ويبلغ عدد العاطلين عن عمل من السوريين المتواجدين في الأردن قبل وبعد الأزمة بحوالي132,950 شخصاً، وهم يبحثون عن عمل بشكل مستمر.

والحاصلون على تصاريح عمل من هذه العمالة لا يتجاوز 31 الف عامل ،وعدد اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة السورية ولغاية الآن بلغ حوالي 650,000 لاجئ، منهم حوالي 106,587 داخل المخيمات.

ويُقدر عدد السوريين داخل المملكة بحوالي 1.4 مليون سوري، اذ يشكل عددهم حوالي 20% من العدد الاجمالي الاجئين في الدول المستضيفة 44% في تركيا ، 29% في لبنان ، ويتوزع البقية على كل من العراق ،مصر ، وشمال افريقيا.

ويشكل اللاجئون السوريون حوالي 15% من حجم سكان الاردن ، يتوزعون على كافة المحافظات ، حيث يقطن اغلبهم في محافظة العاصمة بمعدل 27% (972و174 لاجئ) ، ثم محافظة اربد 22%(031و134 لاجىء ) ، وبينها مخيم الزعتري بمعدل )13%841و82 لاجئ ) ومحافظة المفرق بمعدل 12% (810و75) لاجئ.