أحداث اليوم -

طالبت جمعية معهد تضامن النساء "تضامن"، الحكومة بالمصادقة على اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين والتوصية المكملة لها، فيما أكدت "اتساع رقعة الانتهاكات بحق عاملات المنازل".
واعتبرت، في بيان صحفي أمس، إن التوقيع على الاتفاقية "يحمي جميع الأطراف (الحكومة ومكاتب الاستقدام وأصحاب العمل والعمال المنزليين وبشكل خاص العاملات المنزليات من النساء والفتيات، خاصة وأن بدء سريان الاتفاقية بالنسبة للأردن سيكون بعد مرور عام كامل بعد التصديق عليها".

ويبلغ عدد العاملات المنزليات في الأردن، اللاتي يحملن تصاريح عمل ضمن فئة الخدمات الاجتماعية والشخصية وفقاً لتقرير دائرة الإحصاءات العامة للعام الماضي 49470 عاملة وبنسبة 64.6 %، من مجموع العاملات الوافدات البالغ 76473، يتركز معظمهن في محافظات العاصمة وإربد والبلقاء والزرقاء، مقابل 24670 عاملة عدد العاملات بالصناعات التحويلية.

وقالت "تضامن" إن النسبة الأكبر من العاملات المنزليات في الأردن (15636 عاملة) من الجنسية الفلبينية، تليها السيرلانكية (3742) والأندونيسية (1233) ومن جنسيات أخرى (28445 عاملة)، فيما تصدرت الجنسية المصرية العاملات العربيات بواقع 319، والسورية 6 والدول العربية الأخرى 74 عاملة.

بيد أن الجمعية أكدت أن هذه الأرقام "قد لا تعكس العدد الفعلي والحقيقي للعاملات الوافدات في الأردن"، مشيرة الى "وجود أعداد كبيرة لم تقم بالتسجيل لدى وزارة العمل ومديرياتها بمختلف محافظات المملكة".

وعرفت "اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين"، العمل المنزلي بأنه الذي يشمل "مجموعة من المهام بما فيها الطبخ والغسيل والتنظيف والكوي والأعمال المنزلية العامة والاعتناء بالأطفال والمسنين أو ذوي الإعاقة الى جانب الاعتناء بالحديقة وحراسة المنزل وقيادة سيارة الأسرة".

وتشير "تضامن" الى تبني الاتفاقية للمبادئ والمعايير والحقوق الأساسية في العمل أسوة بالعمال والعاملات الآخرين، "خاصة في مجال القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي، والقضاء الفعلي على عمل الأطفال، والتمييز في الاستخدام والمهنة".

في حين تعتبر التوصية الخاصة بالاتفاقية ذات طابع غير إلزامي ولكنها "تتيح التوجيه بشأن تعزيز القوانين والسياسات الوطنية المعنية بالعمل المنزلي، والبرامج الهادفة الى تطوير العمال المنزليين وتحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والواجبات الحياتية".

الغد