أحداث اليوم -

خاص - تطورت قضية شركة الصقر الملكي للطيران، من مجرد شكوى لمجموعة من الموظفين تأخرت رواتبهم ومستحقاتهم المالية الأخرى لمدة ثلاثة شهور كاملة، إلى قضية شركة وطنية تمثل رمزا للاقتصاد والإستثمار المحلي انهارت كينونتها التجارية وبدأت بالتحول إلى قصة فشل ومديونية وسط صمت من الجهات المعنية ولا سيما أن الأرقام كشفت عن حجم ميديونية كبير مستحق لعدد من الجهات الحكومية.

موظفي الشركة طرقوا جميع الأبواب، من أجل إيصال صوتهم للمسؤولين مؤكدين أن الشركة تعاني من مشاكل كبيرة ومتناقضة ففي الوقت الذي امتنع فيه صاحب الشركة عن دفع مستحقاتهم المالية وعمد إلى إساءة الأحوال بالشركة وعدم تسديد أيا من الديون للجهات المعنية كانت الشركة تمر في فترة ازدهار وحصلت ع سيولة مالية كبيرة، إلا أن موقف صاحب الشركة بالامتناع عن التسديد غير مفهوم ويثير الريبة والشك.

النقابة العامة للعاملين في قطاع النقل والسياحة بدورها خاطبت وزير العمل لحل قضية رواتب العاملين المستحقة، كما أوقفت الهيئة العامة للطيران المدني ترخيص الشركة لمدة 6 شهور على خلفية القضايا والمشاكل الإدارية التي تعاني منها، وسط تأكيدات من مصادر داخلية بالشركة بقيام المستثمر العربي بتحويل ونقل عدد من أرباح الشركة لحسابه الخاص خارج الأردن، ونحن أعلم بما تعانيه الحكومة من مديونية ووضع الاقتصاد المحلي وما يعانيه من ركود وضعف وحاجة الدولة لمثل هذه المؤسسات الوطنية لترفد الاقتصاد وتشد من عصبه ليبقى صامدا في وجه الفقر والبطالة.

إن المتابع لقضية الصقر الملكي يلمس تساهلا كبيرا مع المستثمر الأجنبي، وتهاون كبير في شأن مشروع وطني رأى النور قبل سنوات وساهم في تشغيل العديد من أبناء الوطن، ومن هنا فإن مناشدة العاملين من الشباب الأردني لا تقتصر فقط على رد حقوقهم المستحقة على مدار ثلاثة شهور وإنما لابد أن تتدخل الدولة لتحمي شركاتها الوطنية وتحفظ لأبنائها فرصهم بالعمل والحياة الكريمة.