أحداث اليوم -

طالب تقرير متخصص، بالسماح للائمة والمؤذنين والواعظات بتأسيس نقابة خاصة بهم، والعمل على تحسين شروط عمل الأئمة والمؤذنين والواعظات من ناحية زيادة اجورهم وعلاوتهم واجازاتهم.

ودعا التقرير إلى تحسين ظروف السكن، وتعديل انظمة بناء بناء المساجد بحيث تضم مادة تشير الى ضرورة التحقق الهندسي من امكانية بناء السكن الى جانب المسجد وليس تحته.

كما دعا التقرير، الذي أعده وأصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز "الفينيق" للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الى تمكين الأئمة والمؤذنين والوعاظ من المشاركة في دورات تدريبية في مختلف القضايا التي تتعلق بمهنتهم، وتمكينهم من التعرف على ثقافات الآخرين والمفاهيم اللازمة لفهم متغيرات الحياة المعاصرة.

التقرير، الذي يحمل عنوان"ظروف عمل أئمة المساجد في الأردن، اهتمامات رسمية باتجاهات متعارضة" يبيّن أن الاهتمام الحكومي بما يحدث في المساجد لم ينعكس على تحسين ظروف الائمة المعيشية، وانصب الاهتمام فقط على فتح قنوات الاتصال معهم لتوجيههم في ما يقولونه.

وأوضح أن أحدا لم يعر، اهتماما للوضع المعيشي المتردي الذي يرزح تحته الائمة.

وتؤكد العديد من المؤشرات التي يتناولها التقري، تعرضهم لظروف عمل غير لائقة، وتظهر فجوات في طريقة ادارة وزارة الاوقاف لهذا الملف، من حيث اصرارها على تقييد الائمة، ومن ناحية اخرى عدم الاكتراث لتحسين ظروف عملهم.

وبحسب آخر إحصائيات وزارة الاوقاف، يبلغ عدد الموظفين الرسميين والمثبتين في الوزارة (6750) موظفا، منهم (1856) اماما و(4150) مؤذنا.

ويبلغ عدد المساجد في الاردن (6380) مسجدا، فضلا عن وجود (189) مسجدا تحت الانشاء، ويبلغ عدد الواعظات (753) واعظة.

وتشير الارقام لوجود نقص بعدد الائمة والمؤذنين يصل الى حوالي (2400) امام، و(1390) مؤذنا، وفقا للتقرير.

ولفت التقرير الى انه بعد تأسيس نقابة المعلمين عام 2011، لتكون اول نقابة منتسبيها من القطاع العام، بدأ في منتصف ذلك العام حراكا للأئمة والمؤذنين والاداريين والواعظات العاملين في وزارة الاوقاف، للمطالبة بانشاء نقابة لهم.

وكانت الخطوة الأولى التي اتخذها الأئمة،تأسيس اللجنة التحضيرية لنقابة العاملين في الاوقاف الاسلامية، والتي انتخب رئيسها واعضائها من قبل الائمة والمؤذنين والاداريين.
وأكد التقرير أن اللجنة التحضيرية نظمت عدة اعتصامات وتصدر عدة بيانات تطالب بالسماح لهم بتأسيس النقابة.

ونوه أن اللجنة التحضيرية للنقابة تجهد لتسريع إصدار قانون خاص للنقابة وفق المسارات الدستورية المتعارف عليها في الأردن.

وأشار التقرير، إلى أن، جهود اللجنة، تواجه مصير كافة الملفات المتعلقة بالتنظيم النقابي في الأردن منذ عدة سنوات، إذ ما زال مسار هذا الملف مسدودا.

خبرني