أحداث اليوم -

بعد أن كلف الملك عبدالله الثاني الأحد، الدكتور هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة عقب الانتهاء من الاستحقاق الدستوري في إجراء الانتخابات النيابية، تساءل مراقبون حول التعديل الذي سيطرأ على الحكومة إذا كان سيشمل وزارات سيادية أو سيكون شكليا لتبقى الأمور كما كانت عليه.

مطالبات كبيرة في الأردن باقالة وزير الداخلية سلامة حماد، بعد الجدل الواسع الذي حصل اثر حادثة الاعتداء على صناديق الاقتراع في البادية الوسطى واختفاء عدد منها، بالإضافة إلى مقتل فتاة في عمان داخل مقر انتخابي جراء اطلاق عشوائي للرصاص رغم التنبيهات الملكية المتكررة حول هذه المسألة، واخرها كانت اغتيال الكاتب الأردني ناهض حتر أمام قصر العدل بعد اتهامات للحكومة بعدم تأمين الحماية له.

ملف اخر مثير للجدل يتعلق بوزارة التربية والتعليم ووزيرها الدكتور محمد الذنيبات، فرغم نجاحه في إدارة ملف الثانوية العامة "التوجيهي" إلا أنه يواجه هجوما قويا بسبب التعديلات على المناهج والتي اتهمه البعض بانها تحاول طمس عاداتنا وحضارتنا الإسلامية خوفا من التطرف.

ومن تلك الوزارات التي يمكن أن يجري عليها تعديل وزاري، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزيرها الدكتور وائل عربيات، وذلك بسبب مشاكل وصفها حجاج بيت الله الحرام "بالكبيرة" حصلت معهم اثناء موسم الحج، دون أن تلتفت الوزارة لهم.

ولم يعرف بعد إذا كان وزير الخارجية ناصر جودة سيحافظ على حقيبته حيث عين جودة وزيرا للخارجية في 14 كانون الأول 2009 في حكومة سمير الرفاعي، واستمر وزيرا حتى حل حكومة عبد الله النسور الثانية التي بدأت أعمالها في 9 آذار 2013، حتى إقالتها الأحد 29 أيار 2016، وبعدها وزيرا للخارجية في حكومة هاني الملقي وبهذا يكون جودة قضى قرابة الثانية سنوات وزيرا للخارجية.

على جانب اخر يرى مراقبون أن التعديل سيكون "شكليا" وعلى الوزارات التي تعتبر في المرتبة الثانية في الحكومة مثل الزراعة والطاقة والبيئة والتنمية الاحتماعية.