أحداث اليوم -

اوقفت المحكمة الادارية العليا مؤقتا قرارا لوزير التربية والتعليم المتعلق باغلاق مدارس البرج الاردنية التركية.

وقالت في قرارها ان نتائج تنفيذ قرار الاغلاق قد يتعذر تداركها وان الاستمرار في تنفيذ قرار الاغلاق لحين البت في الدعوى التي كانت اقامتها المدرسة سيلحق خسائر فادحة واضرارا مادية ومعنوية لا يمكن تداركها.

وكان وزير التربية والتعليم قرر اغلاق مدرسة البرج فتقدمت المدرسة بدعوى ضد وزير التربية وامين عام الوزارة ومدير مديرية التعليم الخاص للطعن بالقرار امام المحكمة الادارية تطلب فيها الغاء قرار الاغلاق واعادة فتح المدرسة وفي الوقت ذاته تقدمت المدرسة بطلب مستعجل لوقف تنفيذ قرار الاغلاق لحين البت بالدعوى مشيرة في طلبها لوجود ما يبرر اجابة الطلب.

وقررت المحكمة الادارية مطلع اب الحالي عدم وجود ما يبرر اجابة الطلب المستعجل ورد دعوى المدرسة بوقف تنفيذ قرار الاغلاق لحين البت بالدعوى.

فتقدمت المدرسة بالطعن بقرار المحكمة الادارية امام المحكمة الادارية العليا تطلب فيها نقض قرارها ووقف تنفيذ قرار الاغلاق لحين البت بالدعوى.

وقالت المحكمة الادارية في نص قرارها ان المحكمة الادارية اخطأت بتطبيق القانون على وقائع الطلب وتجاهلت كافة البينات المقدمة ولم تراع ان الاستمرار في تنفيذ قرار الاغلاق لحين البت بالدعوى سيلحق بالمدرسة اضرارا مادية ومعنوية وخسائر فادحة لا يمكن تداركها.

واضافت في قرارها الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي خليفة السليمان ان نتائج تنفيذ القرار محل الطعن لدى المحكمة الادارية قد يتعذر تداركها خلافا لما توصلت اليه تلك المحكمة مما يتعين نقض القرار ووقف تنفيذ قرار الاغلاق مؤقتا والزام المدرسة بتقديم كفالة بنكية بقيمة ثلاثين الف دينار لمصلحة الطرف الاخر او لمصلحة من ترى المحكمة ان عطلا وضررا قد يلحق به اذا ظهر ان طالب وقف التنفيذ لم يكن محقا في دعواه بصورة كلية او جزئية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قررت مؤخراً اغلاق المدرسة التركية في عمان، والتي تشير المعلومات الى ان ملكيتها تعود للداعية التركي فتح الله غولن، الذي يمتلك سلسلة مدارس ومؤسسات تعليمية في تركيا ودول مختلفة.