أحداث اليوم - قضت المحكمة الإدارية المستعجلة أمس ، بإيقاف وإلغاء قرار الحكومة بهدم مسجد شملان الرومي.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن الدعوة بوقف هدم المسجد تتوفر فيها ركن الطلب المستعجل، وهو الخشية من فوات الوقت، والمتمثل في إزالة هذا المسجد التاريخي، والذي يمثل أحد أوجه الثراث الاسلامي في الكويت.

وأشارت المحكمة إلى أنه نه بقرار الهدم فإن هناك أضرارا تتمثل في فقدان بعض من الآثار الإسلامية الكويتية، ومنها مسجد شملان الرومي الذي تم بناؤه منذ أكثر من 120 سنة ميلادية.

كما أن المحكمة وجدت في الدعوة ركنا ثانيا وهو الجدية في عدم المساس بأصل الحق وهو أن تقضي المحكمة بوقف القرار المرجح إلغاءه دون بحث الموضوع.

يذكر أن أحد المواطنين كان تقدم بدعوى عبر المحامي عادل العبدالهادي، مطالبا بوقف قرار هدم مسجد شملان الرومي.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد أعلنت أن إدارة مساجد محافظة العاصمة بالوزارة، أغلقت مسجد شملان بن علي بن سيف الرومي، الواقع في منطقة شرق، بعد صدور قرار من مجلس الوزراء، بهدم المسجد، ونقل مكوناته الأثرية إلى المسجد المزمع إنشاؤه بديلا عنه، لاعاقة المسجد القديم صيانة وتوسعة طريق الدائري الأول.

من جهته أكد وزير الأشغال العامة الدكتور علي العمير أن حكم المحكمة الإدارية بوقف هدم مسجد الشملان واجب الاحترام ، وقال : إن الأحكام النهائية ستكون حاسمة لأي خلاف قانوني أو تجاذب سياسي .

من جانب آخر أكد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير، العمل على معالجة ما يعاني منه المواطنون من سلبيات ومعوقات في المنشآت والمرافق في مختلف مناطق البلاد.

وقال العمير خلال لقائه المشترك مع مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي وعدد من اهالي منطقة خيطان مساء أمس الأول ان وزارة الاشغال جادة في معالجة كل انواع التقصير في هذا الجانب ، واجراء الصيانة والاصلاحات اللازمة للمرافق الخدمية والانشائية التي تصب في مصلحة المواطن.

وأوضح ان «الاشغال» حريصة على التعاون مع بلدية الكويت، لمعالجة اكبر قدر من القصور الذي تعانيه بعض مناطق البلاد ، في اطار جهودهما لتحقيق راحة المواطن.

من جانبه، أكد مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي، حرص البلدية على خدمة المواطنين في كل مناطق البلاد، وسعيها الى تطبيق القانون الجديد للبلدية بكل حزم بما يتضمنه من عقوبات تجاه المخالفين في السكن الخاص، والتي تصل الى «قطع التيار الكهربائي عن السكن المخالف بعد صدور حكم من المحكمة» .

واوضح ان البلدية بصدد عمل اللائحة التنفيذية لقانون البلدية الجديد الذي لا يزال في طور التجربة خلال فترة ستة اشهر وفق ما هو محدد في القانون.

وذكر ان البلدية تقوم بعمل عزل للمناطق الاستثمارية عن السكن الخاص من خلال إجراء مراجعة لمداخل المنطقة ومخارجها، وذلك للحفاظ على خصوصية مناطق السكن الخاص، مشيرا إلى قيام البلدية باخلاء مناطق عدة من العزاب، اضافة الى العمل على الاستعجال ببناء مدن العزاب، مما يساهم في ابعادهم عن مناطق السكن الخاص.