أحداث اليوم -

أكد نقيب نقابة اصحاب الشاحنات الاردنية، محمد الداوود، أن 35 % من الشاحنات الاردنية قامت بتركيب صدامات لها، بعد ان قام مجلس التعاون الخليجي باصدار قرار يلزم الشاحنات الاردنية المتجهة للسعودية بذلك.

وقال الداوود أن عدد الشاحنات التي تتجه للاراضي السعودية يتراوح ما بين 4-5 آلاف شاحنة، حيث تستغرق الرحلة الواحدة للشاحنة ما يقارب 20 يوما.

وأضاف ان هذا القرار الحق خسائر لبعض اصحاب الشاحنات، خاصة في الوقت الذي يشتد الخناق على الشاحنات الاردنية بعد ان اغلقت امامها اهم المنافذ البرية بسبب الاوضاع الراهنة في المنطقة.

وبين الداوود ان قيمة الخسائر التي تكبدها قطاع الشاحنات خلال الـ 5 سنوات الماضية وصل الى 560 مليون دينار بسبب اغلاق الحدود مع بعض الدول.

واوضح ان تكلفة تركيب "الصدامات" للشاحنة الواحدة يتراوح بين 500-600 دينار، وهو مبلغ ليس بمقدور اصحاب الشاحنات تحمله، بعد ان تدهورت اوضاعهم المادية نتيجة خسائر متراكمة.

ولفت الداوود الى ان القرار الصادر عن مجلس التعاون الجليجي ينص على انه سيتم من تاريخ تنفيذه منع دخول الشاحنات المخالفة للوائح الفنية السعودية الخاصة بحواجز الحماية في الشاحنات والقاطرات والمقطورة الأجنبية العابرة او القاصدة اراضي المملكة العربية السعودية.

بدورها، منحت الحكومة السعودية أصحاب البرادات الأخرى مهلة 10 أيام لتصويب أوضاعهم، والالتزام بالمواصفات السعودية بعد ان بدأ مجلس التعاون الخليجي بتنفيذ هذا القرار في 6 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

من جهة اخرى، بين الداوود ان الطريق البري بين الاردن والسعودية يعتبر اهم متنفس امام الشاحنات الاردنية حيث تسلك الشاحنات الطريق البري من الأردن الى السعودية ومن ثم الكويت ثم العراق، مضيفا ان الشاحنات الأردنية تواجه في ذلك الطريق عقبات تتمثل في إلزام السلطات الكويتية الشاحنات المتجهة إلى العراق عبر النقل بالعبور (ترانزيت) من الأردن لتفريغ حمولتها على الحدود الكويتية، وإعادة نقلها بواسطة سيارات أخرى إلى الحدود العراقية، ثم يعاد نقلها بواسطة سيارة عراقية ثالثة لحمل البضائع الى الداخل العراقي، الأمر الذي يضاعف التكاليف.

وأشار الداوود إلى أن عدد الشاحنات المتوقفة عن العمل منذ 4 سنوات تعدى 5 آلاف شاحنة، الأمر الذي يستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لوضع حد لهذه الخسائر، مؤكدا أن هذه الشاحنات تعيل بشكل مباشر حوالي 100 ألف شخص تأثروا من الأزمات التي تمر بها دول الجوار.