أحداث اليوم -

احتل  الأردن على مؤشر الحريات الصحفية المرتبة 135 عالميا ليتقدم 8  درجات للعام الحالي بعد ان كان في المرتبة 143 في عام 2015، وفقاً للتصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016، الذي أجرته منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الإعلام.

وأشارت المنظمة في بيانها أن المملكة شهدت موجة من الإغلاق القسري للعديد من وسائل الاعلام بفعل استخدام الحكومة لقانون منع الإرهاب كذريعة لتكميم الأفواه ، وكذلك قانون منع الجرائم الإلكترونية .

وتشير الخارطة المرفقة بالتقرير الى الأردن باللون الأحمر والذي عنا مفتاح الخارطة بالوضع الصعب .

وبحسب ما نشرته "مراسلون بلا حدود" على موقعها، اليوم الأربعاء، أظهر تحليل المؤشرات الإقليمية، ان أوروبا لاتزال المنطقة التي تنعم وسائل إعلامها بأكبر قدر من الحرية، تليها أفريقيا، التي تمكنت من تجاوز منطقة الأميركتين، فيما تشهد أمريكا اللاتينية عنفاً متزايداً ضد الصحفيين.

وجاءت آسيا في المرتبة الثالثة، بينما أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الرابعة، أما شمال أفريقيا والشرق الأوسط فتبقى المنطقة التي يعاني صحفيوها ضغوطاً بمختلف الأنواع والأشكال.

وتفصيلاً، تصدرت الجمهورية التونسية المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الـ 96 عالمياً، يليها لبنان في المرتبة 98 فالكويت 103 ثم قطر 117، والامارات العربية المتحدة في المرتبة 119، بعدها سلطنة عمان 125، ثم الجزائر 129، والمغرب 131، وفلسطين 132، والأردن في المرتبة 135، والعراق 157، ومصر 159، والبحرين 162، ثم ليبيا 164، والسعودية 165، واليمن 170، واحتلت كل من السودان وسوريا ذات الترتيب للمرتبة 174.

ويبرز التصنيف الاتجاه العام مناخاً يعمُّه الخوف والتوتر على نطاق واسع، إضافة إلى حالة تعكس وقوع المؤسسات الإعلامية في أيدي بعض الدول والمصالح الخاصة على نحو متزايد.

وتظهر نسخة التصنيف الحديثة مدى حدة الانتهاكات التي تئن تحتها حرية الإعلام واستقلالية الصحافة على أيدي بعض الدول أو بفعل النزوات الأيديولوجية والمصالح الخاصة، ويكشف التصنيف المراتب التي يحتلها كل بلد على صعيد حرية عمل الصحفيين، حيث يشمل 180 دولة من جميع أنحاء العالم.

ويذكر أن التصنيف العالمي لحرية الصحافة ينشر سنوياً منذ عام 2002 بمبادرة من منظمة مراسلون بلا حدود، وهو يمثل أداة أساسية في عملية الدفاع عن حرية الإعلام واستقلاليته، وذلك على أساس مبدأ المنافسة بين الدول، إذ يمكنه انتشاره الواسع من التأثير بشكل متزايد في وسائل الإعلام والسلطات العامة على الصعيد الوطني والمنظمات الدولية كذلك.

ويستند التصنيف على قياس حالة حرية الصحافة، انطلاقاً من تقييم مدى التعددية واستقلالية وسائل الإعلام ونوعية الإطار القانوني وسلامة الصحفيين في 180 بلداً، ولا يمثل التصنيف مؤشراً لجودة الإنتاج الصحفي ولا بياناً لحصيلة السياسات العامة، وفقاً "مراسلون بلا حدود".

وتاليا نص تقرير المنظمة :