أحداث اليوم -

أكد مجلس نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيينن أن قرار ضريبة الدخل استيفاء نسبة ربح ١٠٪ من ايرادات المستحقة لقطاع المقاولات الانشائية من مشاريعهم، يربك المقاول وصاحب العمل والمستثمر ويطرد الاستثمار.

وطالبت النقابة في بيان لها عقب اجتماع عقدته الاثنين لبحث تداعيات قرار ضريبة الدخل رئيس الوزراء باصدار تعديلاً لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح.

وتاليا نص البيان الصادر عن النقابة:

تفاجأ مجلس النقابة بصدور تعميم صادر عن عطوفة مدير عام ضريبة الدخل رقم (52) لسنة 2016 تاريخ 3/4/2016 بان يتم احتساب نسبة ربح صافي (10%) من الايرادات المستحقة لقطاع المقاولات الانشائية عن مشاريعهم التي تم احالتها او البدء بتنفيذها قبل 1/1/2015 وهذا يعني ان نسبة ضريبة الدخل لتلك المشاريع قد اصبحت (2%) بدلاً من (1.4%) وذلك اثر صدور قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 والصادر بتاريخ 30/12/2014 ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015 والذي جاء في المادة (11) من من ذات القانون بان تستوفي الضريبة نسبة (20%) عن الدخل الخاضع للضريبة لجميع الاشخاص الاعتباريين ، وهذا يشكل اخلالاً عقدياً للمشاريع المذكورة اعلاه ومخالفا لمنطوق المادة (13/7) من دفتر عقد المقاولة للمشاريع الموحدة (تعديل التشريعات ) والتي تجيز للمقاول بالعودة على اصحاب العمل بتعديل قيمة العقد لمراعاة اي زيادة او نقصان في الكلفة نتيجة اي تعديل او تغير في قوانين الدولة ونحن في غنى عن ذلك بسبب الكلف المالية والوقت الذي يتطلبه لتحصيل تلك الحقوق .

ان عدم ثبات التشريعات يربك المقاول وصاحب العمل والمستثمر ويعيق انجاز المشاريع في الاوقات المحددة في العقد ويعتبر طارداً للاستثمار سواء كان المستثمر محلي او اجنبي الامر الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني ونحن في الوقت الذي نرى جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله يجوب العالم بحثاً عن مستثمرين للعمل داخل الوطن نجد ان هناك قوانيناً محلية تصدر عن الدولة تؤدي الى هروب المستثمرين وما وجود المستثمرين الاردنيين في دبي ومصر وفي كافة انحاء العالم لخير دليل على ذلك .

هذا من جانب ومن جانب آخر فقد اجتمع نقيب المقاولين الاردنيين وعدد من اعضاء المجلس بتاريخ 27/2/2016 بدار رئاسة الوزراء مع دولة رئيس الوزراء وبحضور معالي وزير الاشغال العامة والاسكان ومعالي وزير المالية ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب عبد الرحيم البقاعي والنائب عاطف قعوار لبحث ابرز مطالب واحتياجات المقاولين والمتمثلة بتعديل نسبة الربح القائم الواردة بنظام الاقرارات الضريبة والسجلات والمستندات ونسب الارباح رقم (59) لسنة (2015) من (25%) لتصبح (20%) وتنزيل المصاريف بواقع (50% ) وصولاً الى دخل صافي بواقع (10%) بدلا من (12.5%) .

وبعد نقاش مستفيض وجه دولة رئيس الوزراء وزير الاشغال العامة والاسكان لدراسة واقع العطاءات التي كانت محالة قبل تاريخ نفاذ القانون وبالتناوب فقد طلب رئيس الوزراء باستثناء الاوامر التغييرية التي تصدر بعد نفاذ القانون وبذات الوقت وجه رئيس الوزراء وزير المالية الى دراسة مطلب النقابة واثره المالي على الخزينة.

اننا في مجلس النقابة نرى بان الحديث الذي جرى في دار رئاسة الوزراء لم يتم الاخذ به حيث كانت النسبة على المشاريع المحالة ما قبل 1/1/2015 هي نسبة (1.1) نهائياً وان الحلول التي تم طرحها على طاولة الاجتماعات ذهبت سدى وكأنها هي والعدم سواء , ونؤكد على عدم وجود تشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص الا بوسائل الاعلام فقط ، ونحن في قطاع الانشاءات والذي يشغل اكثر من (140) مهنة مساندة لا نقبل بهذا التهميش ونطالب دولة رئيس الوزراء باصدار تعديلاً لنظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015 حسب مطالب النقابة والتقيد بالعقود الموقعة مع الدولة واصحاب العمل وذلك بالابقاء على الضريبة على المشاريع التي تم ايداع عروضها قبل تاريخ 1/1/2015 نسبة (1.4) كما كانت عند طرح نلك العطاءات سيما وان آخر موعد لتقديم الاقرارات الضريبية هو 30/4/2016 أي أقل من (20) يوم. ومن المهم ذكره في هذا المقام بانه لا يحق للدولة صاحبة الولاية اصدار قوانين وتشريعات من شأنها ان تعفي نفسها من مسؤولياتها العقدية والقانونية.

وبناء على ماتم ذكره اعلاه فان مجلس النقابة يدعو جميع الزملاء المقاولين في لقاء مفتوح بدار النقابة يوم الاحد الموافق 17/4/2016 الساعة الثالثة عصرا للتباحث في موضوع ضريبة الدخل ومستجداته وان مجلس النقابة في حالة انعقاد كامل بالتشارك والتشاور مع اعضاء الهيئة العامة لحين تلبية مطالب النقابة.

حفظ الله الوطن وقائد الوطن والشعب الاردني الوفي .