أحداث اليوم -

أصدرت محكمة صلح و حقوق شمال عمان قراراً قابلاً للإستئناف بإلزام صحيفة الدستور بدفع مبلغ (3580) ديناراً لأحد الموظفين الذي كان يعمل لديها بوظيفة ' مصور صحفي'، وذلك على إثر قيام الصحيفة بإصدار قرار بفصله من العمل وعدم دفع مستحقاته المالية.

وقال المحامي احمد البقور المترافع عن المصور الصحفي في تصريحات: ان القضية منظورة في المحكمة منذ حوالي سنة ونصف بعد صدور قرار بفصل موكله من عمله و الاستغناء عن خدماته بتاريخ 3/5/2015، وعلى اثر ذلك تمت المرافعة لدى المحكمة بحق صحيفة الدستور.

واضاف ان قرار المحكمة استند على ان الصحيفة لم تبين قانونياً اسباب فصل موكله من العمل، من خلال الكتاب الموجه اليه ، حيث اعتبرته المحكمة انهاءاً غير مشروعاً ، وأشار ان الصحيفة قامت بنقل ملكية بعض أملاكها الى جهات اخرى لكي تمنع الحجز على ممتلكاتها في حال صدور اي قرار قضائي قطعي بحقها من قبل أي جهة كانت.

وقام محامي الزميلة 'الدستور' بطلب رد قرار المحكمة بالاستئناف لفسخ قرار المستأنف و رد الدعوى ، كون القرار لم يصدر بصورة قطعية.