أحداث اليوم -

تسود حالة من الارباك مختلف مديريات الصحة في محافظات المملكة جراء تدافع الاف المواطنين الاردنيين للاستفادة من " تأمين صحي مجاني مزعوم " لغير المشمولين باي تامين صحي حكومي او خاص في وقت بدأت فيه " السوق السوداء " مجالا لتكسب البعض من نماذج يتم تعبأتها ببيانات مطلوبة في اغلب المناطق .

وكان المواطنون تداولوا رسالة نصية مفادها " المسارعة للاستفادة من التامين الصحي المجاني " المشروط بان يكون دخل الاسرة اقل من الف دينار شهريا وان يحصلوا على نماذج تعبئة الطلبات واثبات صدقية معلوماتها من دوائر مالية كضريبة الدخل والضمان الاجتماعي . ولم يصدر عن وزارة الصحة اية ايضاحات رسمية حتى اللحظة توضح القضية من نواحي صدقيتها او عدمها او انطوائها على سوء فهم للان في حين حمل مدراء صحة في المحافظات المسؤولية لمدير التامين الصحي في الوزارة الدكتور خالد ابو هديب حول الاستهانة بما تم تداوله من معلومات واحدث ارباك شديد لعملها .

ولم تقتصر حالات الارباك والاكتظاظ على مديريات الصحة فحسب إذ تم رصد فوضى مرورية وازدحامات خانقة في الطرق المؤدية لمديريات الصحة ما ادى الى المس بحرية الحركة للمواطنين المتوجهين الى اعمالهم ساعات الصباح الباكر . وفيما لم تفلح محاولات الاتصال بالناطق الاعلامي لوزارة الصحة او حتى مكتب الوزير والامين ودائرة التامين الصحي حيث الهواتف المخصصة مغلقة رصد مكالمة هاتفية لمدير التامين الصحي الدكتور خالد ابو هديب مع احدى محطات الاذاعة اعتبر فيها ما يتم تداوله سوء فهم لنظام سابق وتم تحويره من قبل مواقع اعلامية بغلاف اشاعة سادت اوساط المواطنين .

وبحسب ابو هديب ان المقصود بالتامين المجاني " لمن هم مشمولين بمظلة الامان الاجتماعي الذين كانوا يستفيدون من دعم المحروقات " شريطة اثبات ان دخل الفرد السنوي يقل عن الف دينار . وقال ان سوء الفهم تمثل بان التامين " يشمل كل اسرة غير مؤمنة صحيا ودخلها يقل عن الف دينار شهريا " ما احدث الارباك الحاصل لكنه لم يوضح اسباب عدم تدخل الوزارة للان ببيان رسمي يزيل ما اسماه " سوء الفهم " او ما يتم تداوله من معلومة ان المدة محصورة " بيومين فقط " لتقديم الطلبات. وزاد " ان هذا النظام معمول به منذ زمن والاعداد المشمولة به تقارب 300 الف مواطن وهي قابلة للزيادة والنقصان تبعا لمعدلات ارتفاع او انخفاض الدخل " لافتا الى ان الموضوع " ليس مكرمة " جديدة كما يتم تداوله.

. مدير صحة احدى المحافظات الكبرى اوضح  ان مديريته تفأجأت بطوابير المواطنين وحالات الاكتظاظ المروري امام للحصول على نماذج لتعبئتها ببيانات على الرغم من عدم علم المديرية بهذا الاجراء الذي هبط بمظلة !! وحمل المسؤولية لدائرة التامين الصحي مطالبا بوضع حد لما يجري لا سيما وان حالات الاكتظاظ اربكت عمل المديريات كافة وبات شغلها الشاغل الاجابة على استفسارات المواطنين حول قرار لا تعلم ما هيت او كيفية صدوره وكل ما تستطيعه منحهم نموذج تعبئة بيانات خاصة بغير المستفيدين من التامين الصحي الذي تقدمه الدولة .(الرأي)