أحداث اليوم -

تصوير - عدنان قطيشات - عقدت الهيئة العامة لصندوق التقاعد لنقابة المهندسين الاردنيين، في مجمع النقابات المهنية مساء أمس الاحد ، الاجتماع الاستثنائي لبحث التعديلات المقترحة على نظام التقاعد، بحضور وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسه.

وعرضت خلال الاجتماع الدراسة الاكتوارية السابعة التي اجرتها شركة لبنانية لصندوق التقاعد، دون التصويت او مناقشة مشروع التعديلات التي اقترحتها النقابة على نظام التقاعد التي تم تأجيلها الى موعد لاحق.

وقال نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع، ان التعديلات تهدف الى إبعاد نقطة التعادل الثانية الواردة في الدراسة (تساوي ايرادات الصندوق المتأتية من الاشتراكات التقاعدية والارباح الاستثمارية مع نفقات الصندوق) من العام 2019 الى العام 2035، وإبعاد نقطة التعادل الثالثة (تساوي الايرادات الاجمالية والموجودات مع النفقات الاجمالية) من العام 2028الى العام 2046، فيما تحققت نقطة التعادل الاولى (تساوي الاشتراكات مع النفقات) في العام 2014.

ويركز المقترح على التدرج في رفع الأقساط التقاعدية اعتباراً من عام 2018 ولمدة 3 سنوات، وعدم رفع سن التقاعد، والإبقاء على سن التقاعد الحالي، وهو 60 عاما للمهندسين، و55 عاما للمهندسات، والإبقاء على كل المزايا لعضو الصندوق وعائلته عند وصوله إلى سن التقاعد، أو الوفاة كما هي في النظام الحالي.

ويعطي المقترح فترة سماح من الغرامات التي تفرض على التأخر في السداد للمهندسين الجدد، تصل إلى عامين من تاريخ التخرج، والانتساب إلى الصندوق، والإبقاء على الشرائح التقاعدية الحالية كما هي مع تعديل أقساطها لتصبح أكثر توازناً مع الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها المهندس عند بلوغه سن التقاعد (تعديل عدم التوازن هو توصية كل الدراسات الاكتوارية السابقة).

ويشار الى أن التعديل المقترح على الأقساط يبقي نسب هذا التوازن أقل بكثير من الصناديق المشابهة في النقابات، والضمان الاجتماعي، كما ينص المقترح على الإبقاء على اختيارية الانتساب للصندوق دون إلزام، واستحداث شريحتين جديدتين اختياريتين هما: شريحة 800 دينار، وشريحة 1000 دينار بأقساط مناسبة للمهندسين والصندوق.