أحداث اليوم -

اقر مجلس النواب قبل قليل باغلبية قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2016 وقانون موازنة الوحدات

الحكومية لسنة 2016

والقى رئيس الوزراء كلمة له قبل التصويت على الموازنة حيث اشار الى السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة ونفى ان تكون حكومته كما اسماها النواب حكومة الجباية.

وقال وزير المالية عمر ملحس في رده على كلمات النواب اليوم " اتقدم بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المالية ولمجلسكم الموقر على الجهد الكبير الذي بذلته في مراجعة ودراسة مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2016 والى الاسلوب المهني الذي انتهجته في اعداد تقريرها وبمشاركة جميع اطياف المجتمع الاردني من القطاعين العام والخاص.

واضاف " يسعدني ان اتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الى جميع النواب الكرام على ما ابدوه من أفكار ومقترحات من خلال مداخلاتهم القيمة التي تهدف في مجملها الى تعزيز مسيرة البناء والانجاز والنهوض باقتصادنا الوطني لتوفير اسباب الحياة الكريمة لابناء وطننا الغالي.

وقال، " لقد تم اعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2016 بالتزامن مع الجهود التي بذلت لاعداد البرامج التنموية للمحافظات والبرنامج التنفيذي التنموي للاعوام 2016-2018 . وعليه، فإن جزءاً من مخرجات ومشاريع هذه البرامج قد تم تضمينها في موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للاعوام 2016-2018 ، وذلك وصولاً لتحقيق اهداف وثيقة رؤية الاردن 2025 ".

وفيما يتعلق باداء الاقتصاد الاردني المتوقع لعام 2016، قال ملحس، انه وعلى الرغم من الظروف الاقليمية الصعبة وانعكاساتها السلبية الكبيرة على اداء الاقتصاد الوطني، الا ان الحكومة ستواصل جهودها المبذولة لتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال تحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص من خلال اقامة المشاريع الحيوية المشتركة وزيادة في الصادرات الوطنية عن طريق الوصول الى اسواق غير تقليدية، وكذلك مواصلة اتخاذ الاجراءات الحكومية الهادفة الى تحفيز ونمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل قطاعات الانشاءات والسياحة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والنقل وغيرها من القطاعات الهامة. هذا فضلاً عن زيادة الانفاق الرأسمالي الحكومي بنسبة (19.6%) في عام 2016.

وقال، لقد تم اعادة تقدير عجز الموازنة لعام 2015 بنحو 915 مليون دينار مقارنة بمستواه المقدر والبالغ 468 مليون دينار، ويعود هذا الارتفاع بصورة رئيسية الى عدم ورود حصة دولة قطر من منحة دول مجلس التعاون الخليجي وانخفاض حصيلة ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية جراء انخفاض اسعارها، واقتطاع الجانب الامريكي جزء من المنحة الامريكية لقاء اصدار سندات اليورو بكفالتها.

واضاف ان الايرادات المحلية في مشروع موازنة عام 2016 نمت بنسبة (11.2%) مقارنة بمستواها في عام 2015. ويعود هذا النمو بأكثر من نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالاسعار الجارية لعام 2016 والبالغة (7.0%) بصورة رئيسية الى ارتفاع الايرادات غير الضريبية جراء تطبيق قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2015 بنحو (120) مليون دينار، هذا بالإضافة الى ارتفاع حصيلة ضريبة الدخل بنسبة (11%) لعام 2016 جراء تطبيق قانون ضريبة الدخل اعتبارا من مطلع عام 2015.

وقال انه وضمن هذا الاطار، ارجو ان اؤكد على ان الحكومة قامت بتمديد قرارها بإعفاء الوحدات السكنية التي لا تزيد مساحتها عن 150 متر مربع من رسوم التسجيل وذلك حتى تاريخ 30/11/2016. ويتوقع ان يؤدي هذا القرار الى تحفيز قطاع البناء والعقارات والقطاعات الاخرى المرتبطة به وبالتالي تعزيز النشاط الاقتصادي.

واضاف وبخصوص المنح الخارجية المقدرة بنحو (814) مليون دينار في موازنة عام 2016، فقد تم اقتصارها على المنح المتفق عليها مع الجهات المانحة. وقد توزعت هذه المنح بواقع (460) مليون دينار من منحة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لتمويل المشاريع التي تم توقيع إتفاقيات تمويلها و(296) مليون دينار من الولايات المتحدة الأمريكية و(55) مليون دينار من الإتحاد الأوروبي.

وفيما يتعلق بالإلتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية، فقد تم رصد مبلغ (150) مليون دينار لهذه الغاية لكل من الأعوام (2016 – 2018)، علماً بأن هذه الإلتزامات والمتأخرات تمثل مطالبات مالية مستحقة لشركة مصفاة البترول الأردنية على الأجهزة العسكرية والأمنية ولم تقم بتسديدها لغاية الآن جراء الأعباء المالية الإضافية التي ترتبت عليها بسبب الظروف السياسية والأمنية لدول الجوار. هذا بالإضافة إلى المطالبات المستحقة وغير المسددة للمستشفيات بدل المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحياً بسبب التوسع غير المنضبط في الإعفاءات بهذا الخصوص.

وفيما يخص النفقات الرأسمالية، فقد قدرت لعام 2016 بنحو 1311 مليون دينار وهي أعلى من مستواها المعاد تقديره لعام 2015 بنحو 215 مليون دينار أو ما نسبته (19.6%). وقد استحوذ قطاع التنمية المحلية على الجزء الاكبر وبنسبة (21.5%) من اجمالي النفقات الرأسمالية، الأمر الذي يؤكد على الطابع التنموي لموازنة عام 2016 مع مراعاتها للبعد الجغرافي في توزيع مكاسب التنمية على مختلف المحافظات، علمــاً بأن الأثر التنموي لهذه النفقات لا يقتصر على المشاريع الجديدة التي سيبدأ تنفيذها في عام 2016 بل تشمل المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ كونها نفقات جديدة مقارنة بما تم إنفاقه على المشاريع في الأعوام السابقة.

وقال وزير المالية لقد اشار العديد من النواب إلى موضوع ارتفاع المديونية وفي هذا المجال فإن البيانات المالية لرصيد الدين العام تظهر ان إجمالي الدين العام حتى نهاية شهر تشرين الثاني 2015 قد بلغ 24.6 مليار دينار بما نسبته 90% من الناتج المحلي الإجمالي فيما بلغ صافي الدين العام حوالي 22.5 مليار دينار أو ما نسبته 83.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

واضاف لقد تركزت الأوجه الرئيسية للاقتراض في تمويل كل من عجز الموازنة وخسارة شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه. وعند استثناء الديون المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه فإن متوسط نسبة صافي رصيد الدين تبلغ حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتفق الحكومة مع السادة النواب إلى أهمية إدارة الدين العام حيث تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي بتحديث استراتيجية الدين العام، مبيناً أن وزارة المالية تقوم شهرياً بإعداد نشرة مالية تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالإيرادات والنفقات والتفاصيل المتعلقة بالمديونية العامة وإدراجها ضمن الموقع الالكتروني للوزارة.

وقال اللجنة المالية اشارت في تقريرها الى أن رد الحكومة قد جاء على معظم توصياتها في موازنة عام 2015 ، عاماً دون اجراء محدد وفي هذا الخصوص، أرجــو أن أؤكد على ان توصيات اللجنة هي محط اهتمام وتقدير الحكومة، حيث تم تزويد مجلسكم بتقرير حول ما تم اتخاذه من اجراءات وتدابير تجاه هذه التوصيات من قبل الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية.

وفيما يتعلق بتوصية اللجنة المالية بإنشاء صندوق او حساب طوارئ لدى البنك المركزي يخصص له مبلغ 100 مليون دينار، أرجو أن أوضح أن كافة حسابات الحكومة هي لدى البنك المركزي وهناك بند للنفقات الطارئة في الموازنة ويتم اجراء مناقلات لهذا الحساب ومنه حسب الحاجة. وبالتالي فإن الهدف من توصية اللجنة الكريمة هو متحقق على أرض الواقع مع الالتزام ودون الاخلال بالنظام المالي وقانون الموازنة العامة.

واضاف أرجو أن أؤكد على أن وزارة المالية ستقوم بتزويد اللجنة المالية بتقرير مفصل حول خطة الحكومة لتحصيل الايرادات والاجراءات المتعلقة بمبادلة الدين الحكومي وخطة الحكومة لسداد الدين العام والتي تم تضمينها في البرنامج التنفيذي للاصلاح المالي 2015 – 2018.

وقال وبخصوص التوصية المتعلقة بقيام كافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بمراجعة مؤشرات قياس الاداء والاهداف الاستراتيجية في موازناتها، فإن الحكومة تتفق مع ما ذهبت اليه اللجنة الموقرة من ان الاهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس الاداء بحاجة الى اعادة نظر لتكون واضحة ومحددة وواقعية وبحيث تكون منسجمة مع الخطة الاستراتيجية للوزارة أو الدائرة الحكومية وهذا ما تؤكد عليه المنهجية المتبعة في اعداد الموازنة العامة وهي الموازنة الموجهة بالنتائج التي تقوم على الربط بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط المالي، علماً بأنه يجري العمل حالياً على ذلك من خلال التعاون مع مشروع الاصلاح المالي الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) .

واضاف، وفيما يتعلق بالتوصية حول التقنين من العمل الاضافي، فان الحكومة تتفق مع اللجنة الموقرة بهذا الخصوص حيث تراجعت المخصصات المقدرة للعمل الاضافي في مشروع موازنة عام 2016 بنسبة (3.2%) عن مستواها في عام 2015 الامر الذي يشير الى توجه الحكومة لتقنين الانفاق على هذا البند، علما بان الانفاق على هذا البند مقيد بموجب احكام المادة 29 من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته والتي أكدت على انه لا يجوز ان تزيد نسبة المكلفين بالعمل الاضافي من موظفي اي دائرة حكومية عن (25%) الا اذا اقتضت طبيعة عمل الدائرة ذلك وبموافقة مجلس الوزراء وبتنسيب من الوزير وبعد الاستئناس برأي اللجنة المركزية للموارد البشرية.

واشار الى انه وبخصوص التوصية المتعلقة بتنمية المحافظات، فتجدر الاشارة الى ان الحكومة قامت بإعداد البرامج التنموية للمحافظات من خلال مشاركة المجتمعات المحلية بالمحافظات في تحديد احتياجاتها وأولوياتها التنموية وبما يساعد على تعميم مكاسب التنمية على سائر مناطق المملكة ولذلك فقد تم رصد مبلغ (95) مليون دينار لمشاريع البنية التحتية للمحافظات ضمن موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لعام 2016. كما تم رصد المخصصات المالية اللازمة لصندوق تنمية المحافظات (المبادرة الملكية السامية) بما يضمن تفعيل نشاطه التمويلي للمشاريع المجدية والمولدة للدخل والموفرة لفرص العمل للمواطنين في مختلف المحافظات.

وقال ، "اما بالنسبة لتوصية اللجنة حول اهمية استخدام الحكومة للطاقة البديلة، فإن الحكومة تؤكد على اعتزازها بالديوان الملكي الهاشمي العامر فهو القدوة لجميع الوزارات والدوائر الحكومية في هذا المجال وغيره من المبادرات الملكية السامية الهادفة لضبط وترشيد الانفاق العام. وضمن هذا السياق، فقد اتخذت الحكومة العديد من الاجراءات التي ترمي الى تعزيز استخدام مصادر الطاقة البديلة ابرزها رصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع استخدام الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء في مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2016، وكذلك رصد المخصصات المالية اللازمة لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء من خلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، هذا بالاضافة الى انه تم إنشاء صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الذي يمارس مهامه ضمن خطة عمل تستهدف مشاريع ودراسات الطاقة المتجددة وبرامج ونشاطات ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استهلاكها في العديد من القطاعات كقطاع المباني الحكومية والقطاع المنزلي وقطاع الفنادق وقطاع الصناعات المتوسطة.