أحداث اليوم -

حمّل نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع "المسؤولية الكاملة عن انهيار جزء من شارع عبدالله غوشة قبل يومين لأمانة عمان الكبرى"، بينما نفت الأمانة مسؤوليتها عن "الانهيار"، بتأكيدها على أن المالك والمقاول ومهندس المشروع، مسؤولون عن السلامة العامة لمشروعهم.

جاء ذلك في تصريح صحفي للطباع أمس، حول الانهيار الجزئي والتصدعات في شارع عبدالله غوشة غرب عمان، والذي ما يزال يعطل حركة المرور.

وقال الطباع إن "المشروع المراد إقامته بجوار الشارع هو مشروع تجاري، ولم تدخل مخططاته إلى نقابة المهندسين للتدقيق والمصادقة عليها حسب الأصول، وكذلك الأمر بالنسبة لتقرير استطلاع الموقع وحيثيات الحفرية لمثل هذه
المشاريع".

وأضاف أن مكاتب هندسية راجعته بخصوص اجراءات الأمانة المتعلقة بوضع مالك البناء والمقاول والمكتب الهندسي، تعهدا عدليا موثقا لدى كاتب العدل، يخلي مسؤولية الأمانة عن تبعات المشروع ابتداء من أول من أمس.

إلى ذلك، قال نائب مدير المدينة للتخطيط والتنمية المهندس عماد الحياري لـ"الغد" إن "المقاول والمالك ومهندس المشروع، مسؤولون عن السلامة العامة في أي مشروع وتنفيذه لكودات البناء".

وأشار الحياري إلى أن دور الأمانة، يقتصر فقط على البعد التنظيمي وتطبيق الأحكام التنظيمية المصدقة.

وفيما يختص بالتعهد، قال إنه "عند أي حفرية يطلب من المقاول المصنف عقد مقاولة وحفريات من مقاول مصنف يقع في صلب أعماله، اتخاذ الإجراءات الكفيلة لسلامة الحفرية والأبنية المحيطة والشوارع، ويطلب منه كذلك تعهد عند الحاكم الإداري، كونه رئيسا للجنة السلامة العامة لضمان السلامة العامة للعاملين والمجاورين.

وتساءل الطباع "أين هي مسؤولية الأمانة بمراقبة الإعمار حسب نظامها وحسب قانون البناء الوطني الأردني؟"، مضيفا بأن النقابة تدقق وتصادق على المخططات حسب كودات البناء الوطني الأردني.

وأبدى استغرابه لمرور مثل هذه الأعمال على الأمانة دون تصديق للمخططات من النقابة حسب الأصول.

وكشف قسم الاشراف الهندسي/ الدائرة الهندسية في النقابة حسيا على المشروع، ليتبين انه تجاري مكون من 12 طابقا (3 أقبية وتسويتين، بالإضافة الى 7 طوابق) وان الحفر تم على عمق 20 مترا.(بترا)