أحداث اليوم -

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، اليوم الأحد، إن الأردن تكبّد منذ بداية الأزمة السورية في مارس/ آذار 2011 ولغاية اليوم نحو 6.6 مليار دولار كتكاليف مباشرة وغير مباشرة.

جاء ذلك خلال لقاء فاخوري وزيرة التجارة الخارجية والتنمية الفلندية لينيتا تويفاكا والوفد المرافق لها الذي يزور الأردن حاليا بهدف الاطلاع على التحديات والاحتياجات الضرورية للمملكة نتيجة آثار الازمة السورية وأزمات المنطقة، بحسب بيان لوزارة التخطيط الاردنية.

وأضاف الوزير أن الكلف التي تكبدتها بلاده نتيجة الأزمة السورية، أدت الى تفاقم عجز الموازنة وزيادة المديونية في الأردن، مشيراً الى أن هذه الكلفة "لا تتضمن التدخلات المتعلقة بالمساعدات الانسانية وتدعيم المنعة والاستقرار"، دون أن يبيّن قيمتها.

وأكد فاخوري أن الكلف التي ترتبت على استضافة اللاجئين السوريين "سوف تتضاعف مستقبلاً اذا لم يف المجتمع الدولي بالالتزامات المترتبة عليه".

واستدرك قائلاً: "نحن اليوم نشاهد معاناة الدول الأوروبية في التعامل مع موجات اللجوء إليها، رغم أن الأردن في أيام ذروة اللجوء السوري إليه استقبل خلال يوم واحد أو يومين نفس العدد الذي لجأ إلى بعض الدول الأوروبية بشكل اجمالي".

من جانبها، أكدت وزيرة التجارة الخارجية والتنمية الفلندية ضرورة دعم الأردن بشكل أكبر لمساعدته في تحمل أعباء اللجوء السوري.

وأشارت إلى أن حكومة بلادها "ستعمل على زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية للأردن لتمكينه من المحافظة على مكتسباته التنموية ولتمكينه من الاستمرار في تقديم الخدمات لللاجئين السوريين".

ووفق إحصائيات رسمية، يوجد في الأردن نحو مليون و400 ألف سوري، منهم 750 ألفًا، دخلوا البلاد قبل بدء الصراع في سوريا، بحكم القرب الجغرافي والديمغرافي، فيما سجل البقية كلاجئين.

ويزيد طول الحدود الأردنية مع جارتها الشمالية سوريا عن 375 كم، يتخللها العشرات من المنافذ غير الشرعية، التي كانت ولا زالت معابرًا للاجئين السوريين، الذين يقصدون أراضيه نتيجة الحرب المستعرة التي تشهدها سوريا قبل أكثر من أربع سنوات.

الأناضول